يستعد "فريد المذهان" المعروف باسم "قيصر"، والذي يرتبط اسمه بقانون العقوبات الأميركية على سوريا، للعودة إلى الكونغرس للإدلاء بشهادته الثانية. تهدف هذه الخطوة إلى إقناع المشرّعين الأميركيين برفع العقوبات عن سوريا، بعد أن كانت شهادته الأولى قبل سنوات عاملاً مؤثراً في اعتماد القانون.
أعلن "المذهان" في تغريدة على تويتر، بالتعاون مع المجلس السوري الأميركي، عن ترتيب زيارة عمل إلى واشنطن. وأكد أن شهادته الجديدة تهدف إلى "إيصال صوت السوريين الأحرار" ورفع ما وصفه بـ«الظلم والقهر الذي تسبب به نظام بشار الأسد». وناشد "قيصر" أعضاء الكونغرس دعم رفع العقوبات، معتبراً أن «أسبابها قد زالت بزوال النظام السابق».
كان الكونغرس الأميركي قد أقرّ في 11 كانون الأول 2019 ما عُرف بـ«قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين»، استناداً إلى صور قال "قيصر" إنه سرّبها واستعرضت آلاف الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب. فرض القانون عقوبات واسعة على النظام السوري ومؤسسات وأفراد وقطاعات اقتصادية، بينها الطاقة والبنى التحتية والمصارف، ما جمّد التعامل الاقتصادي مع سوريا لسنوات. ورغم أن القانون وُضع بهدف محاسبة النظام السابق، إلا أن تأثيراته طالت شريحة واسعة من السوريين، وأثّرت سلباً على سبل العيش وساهمت في تفاقم الوضع الإنساني في سوريا.
تقود السلطات الانتقالية في سوريا حملة دولية لرفع العقوبات عن سوريا، وتحظى بدعم الإدارة الأميركية في مساعيها هذه. حيث أعلنت وزارة الخزانية الأميركية أول أمس تعليق العقوبات “قيصر” عن سوريا لمدة 180 يوماً إضافية وهو التعليق الثاني بعد تعليق أيار 2025. وجاء التعليق بالتزامن مع لقاء الرئيس السوري خلال المرحلة الانتقالية أحمد الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض أول أمس. وسبق اللقاء إعلان وزارة الخارجية الأميركية دعمها لرفع عقوبات قيصر عن سوريا، من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأميركيون حالياً ضمن جدول أعمال الكونغرس.
مايزال الكونغرس منقسماً حول مسألة رفع قانون قيصر بشكل كامل، إذ تقود شخصيات بارزة مثل النائب الجمهوري براين ماست معارضة داخل المجلس، ويُنظر إليه كأبرز العقبات أمام مساعي البيت الأبيض لإلغاء القانون نهائياً. وتشير تقارير متخصصة إلى أن الرفض داخل الكونغرس يرتبط بمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان واستمرار أعمال العنف في بعض المناطق السورية. ورغم هذا الرفض، فإن لجاناً مؤثرة مثل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أعلنت دعمها لرفع العقوبات، ما يجعل القرار النهائي خاضعاً لتوازن حساس داخل الكونغرس.
بالمقابل تعمل الجالية السورية في أميركا على رفع العقوبات وتشكل لوبي للمناصرة يشارك فيه سوريون من مختلف المناطق السورية والخلفيات الثقافية والاجتماعية.