أكد رئيس غرفة تجارة دمشق، عصام غريواتي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التطورات الاقتصادية الحالية في سوريا تبشر بمرحلة جديدة من الثقة والانفتاح الاقتصادي. واعتبر أن تعليق تطبيق قانون قيصر لمدة 180 يومًا خطوة إيجابية بغض النظر عن تفاصيلها.
وأشار غريواتي إلى أن الأمل معقود على الرفع الكامل للعقوبات وإلغاء القانون نهائيًا، مبررًا ذلك بأن «الحكم تغيّر وأسباب الفرض انتهت مع التحرير وانتهاء النظام البائد». وأوضح أن الإجراءات المرحلية الحالية إيجابية، لكن جذب استثمارات أجنبية كبيرة يتطلب إلغاء العقوبات بشكل كامل ودمج سوريا في المنظومة المالية والمصرفية العالمية، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الدولية.
وأضاف غريواتي أن الشركات الأمريكية أصبحت قادرة مبدئيًا على دخول السوق السورية للاستيراد والتصدير بعد تعليق العقوبات. ومع ذلك، أوضح أن الاستثمار المباشر في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والخدمية لا يزال بحاجة إلى فترة ترقب أطول، وذلك بانتظار إنهاء ملف قانون قيصر بشكل كامل.
وعزا هذا الترقب إلى السياسات الحذرة التي تتبعها الشركات الأمريكية، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار المحلي «تحسن كثيرًا» وأصبح مؤهلاً لاستقبال موجة استثمارات قادمة. وأشار إلى أن اهتمام الشركات العالمية الكبرى بالسوق السورية يمثل «تجربة غير مسبوقة منذ أكثر من ستين عامًا»، وأن هذا التوجه، حتى وإن كان بطيئًا، يعد «مؤشر بالغ الأهمية»، خاصة وأن الاستثمارات الغربية والأمريكية لم يكن لها حضور فعلي في سوريا منذ عقود طويلة.
وأكد غريواتي أن مجرد تفكير الشركات الكبرى بالدخول إلى الاقتصاد السوري، رغم صغر حجمه مقارنة بالاقتصادات الغربية، «يعبّر عن تغير واضح في المزاج الدولي تجاه سوريا»، وتحول في هويتها الاقتصادية نحو اقتصاد السوق الحر والانفتاح الاستثماري والتجاري.
وشدد على أن الشركات الكبرى تفكر دائمًا باستراتيجيات طويلة الأمد وتبحث عن ضمانات استقرار ممتدة، مؤكدًا أن إشارة الثقة أصبحت مرتفعة، وأن رهانات النجاح والاستقرار واعدة، والتحالفات الاقتصادية القادمة كثيرة ومتوقعة.
وختم غريواتي بالإشارة إلى أن الرهان يبقى على قدرة الأنظمة والتشريعات والبنى التحتية على مواكبة هذه المرحلة، ووضع سوريا ضمن بوصلة الأعمال العالمية والشركات الكبرى، معتبرًا ذلك المؤشر الأهم.
هناء غانم