اقترح المستشار لدى وزارة الصناعة والاقتصاد، “جورج خزام”، توحيد تعرفة سعر الكهرباء، مقترحاً أن تكون 400 ليرة للكيلو واط الساعي المنزلي و1000 ليرة لكيلو الكهرباء الصناعية. وقد طرح “خزام” هذا الاقتراح عبر صفحته على الفيسبوك، مما أثار تساؤلات حول سبب عدم تقديمه مباشرة للحكومة، خاصةً وأنه يشغل منصب مستشار. ورد “خزام” بشكل مفاجئ قائلاً: "لم نجتمع!"
وذكر الخبير الاقتصادي في منشوره على الفيسبوك أنه في حال كان رفع سعر الكهرباء أمراً لا مفر منه نتيجة عدم توفر الأموال الكافية لتغطية العجز في توليد الكهرباء، فإنه يقترح "تثبيت تعرفة الكهرباء المنزلية بسعر 400 ليرة للكيلو واط مهما كان الاستهلاك بدون نظام الشرائح، وتخفيض تعرفة الكهرباء الصناعية إلى 1,000 ليرة للكيلو واط بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج من أجل منافسة المستوردات البديلة عن المنتج الوطني".
واقترح “خزام” أيضاً فرض رسم جديد مرتفع على المستوردات الكمالية والمستوردات البديلة عن المنتج الوطني تحت عنوان "رسوم دعم تعرفة". وأشار إلى أن "ما فقدته الخزينة العامة بسبب تراجع التحصيل المالي من تخفيض تعرفة الكهرباء المنزلية والصناعية يتم التعويض عنه بالرسوم الإضافية على المستوردات الكمالية والمنافسة"، لافتاً إلى أن الهدف من فرض هذه الرسوم هو "إحداث تقارب في التكاليف بين المنتج الوطني والمستوردات البديلة بغرض تخفيض الطلب على الدولار وتشغيل العاطلين عن العمل".
إن تقديم هذا المقترح من خبير اقتصادي سبق الإعلان عن توليه منصب مستشار في وزارة الصناعة والاقتصاد، أثار تساؤلات حول سبب عدم الأخذ برأيه. ورد “خزام” في التعليقات موضحاً أنه لا توجد اجتماعات للمستشارين مع الوزير، وأنه لم يحصل سوى اجتماع واحد للتعارف منذ نحو 6 أشهر، معللاً ذلك بقوله: "لأن هنالك من له مصلحة بتعطيل الاجتماع مع المستشارين لعدم أخذ الرأي".
وكان وزير الاقتصاد والصناعة “نضال الشعار” قد أعلن في شهر نيسان الماضي عن تشكيل فريق من الاقتصاديين، من بينهم الخبير الاقتصادي كمستشار لشؤون السيولة والنقد، وهو يحمل شهادة في إدارة الأعمال من جامعة “حلب”. ورحب متابعون على وسائل التواصل باختيارات الوزير “الشعار” لمستشاريه، خاصةً من حيث اعتماده على أكاديميين ومختصين، وذلك تلبية لنداءات سابقة للاستعانة بخبراتهم في العمل الحكومي.
وفي شهر آب الماضي، أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية قراراً يقضي بـ"إلغاء كافة الصكوك المتضمنة إسناد وظيفة مستشار في الإدارات المركزية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، وكذلك كافة عقود الخبرة لديكم". وبررت الخطوة بأنها تأتي حرصاً على ضبط التعيينات الإدارية في الجهات العامة، وتحقيقاً لمبادئ الكفاءة والفاعلية في الأداء، وتمكيناً للعاملين من ممارسة مهامهم وتنفيذ الخطط المعتمدة لدى جهاتهم لتحقيق أهدافها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
يذكر أن وزارة الطاقة قد أعلنت سابقاً عن مضاعفة سعر الكهرباء المنزلية من 10 إلى 600 ليرة للكيلو ضمن شريحة الاستهلاك 300 كيلو، و1400 ليرة للاستهلاك فوق الـ300 كيلو، بينما ارتفع سعر كيلو الكهرباء الصناعية من 1500 إلى 1700 ليرة (12.5 سنت)، على الرغم من وعود سابقة لوزير الاقتصاد بتخفيض سعر كيلو الكهرباء الصناعية لما دون 12 سنت.
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة والتحديات المعيشية المتزايدة، تبدو الحاجة ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى للاستفادة من خبرات المستشارين والاقتصاديين الذين قد يحملون حلولاً واقعية وقابلة للتطبيق. إلا أن غياب التنسيق المؤسسي وعرقلة دور الخبراء يطرح علامات استفهام كبيرة حول آلية اتخاذ القرار، ومدى جدية الحكومة في إشراك الكفاءات الوطنية في صياغة السياسات الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.