يمثل الانضمام المحتمل لسوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” تطوراً بالغ الأهمية، يحمل في طياته دلالات إيجابية على الصعيدين السياسي والأمني. ويعكس هذا التطور إدراكاً متبادلاً بين دمشق والعواصم الإقليمية والدولية لضرورة تضافر الجهود في مواجهة الإرهاب، وذلك ضمن الأطر المؤسسية للدولة السورية الشرعية.
تكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تمهد الطريق لانسحاب أميركي منظم من الأراضي السورية، وتسقط الذرائع التي استُخدمت لتبرير أي وجود عسكري أجنبي. وبالتالي، فإنها تضع حداً لمرحلة “قسد” كفاعل مسلح، مما يسهم في إغلاق الملفات الانفصالية ويعزز وحدة الأراضي والسيادة السورية، ويعيد لسوريا دورها المحوري في معادلة الأمن الإقليمي والدولي.
كما يفتح هذا الانخراط الباب أمام شراكات أمنية وعسكرية جديدة، من شأنها تعزيز قدرات الجيش العربي السوري وإعادة تثبيت دوره كشريك وحيد في الميدان في مكافحة الإرهاب. وهذا بدوره يعزز فرص إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتطوير قدراتها بالتعاون مع الحلفاء الإقليميين، ولا سيما تركيا والسعودية وقطر، الذين يعتبرون أعضاء فاعلين في التحالف.
وفي هذا السياق، جاءت تصريحات نائب وزير الخارجية التركي وسفير أنقرة في دمشق، نوح يلماز، لتؤكد دعم بلاده الكامل لجهود الحكومة السورية في إعادة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار. وأشار يلماز إلى أن “استقرار سوريا القوي والمستقل هو المدخل لحلول حقيقية ودائمة”، مؤكداً استعداد تركيا لتقديم الدعم في عملية إعادة هيكلة الجيش الوطني السوري.
من شأن هذا المسار أن يفتح مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي، تقوم على احترام السيادة السورية، وتكرس الشرعية من خلال مكافحة الإرهاب، بما يعزز استقرار المنطقة ويعيد لسوريا مكانتها كركيزة أمنية في محيطها.