في تصعيد مستمر، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوغلات واسعة النطاق في أراضي ريف القنيطرة الأوسط والشمالي، وذلك في ظل التكهنات المتزايدة حول ملف التفاوض الأمني مع إسرائيل بالتزامن مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن.
أفادت تقارير إعلامية محلية متطابقة بأن التوغل الإسرائيلي شمل عدة محاور في وقت واحد، مما يوحي بعملية منظمة. ففي المحور الأول، دفعت قوات الاحتلال بتسع عربات عسكرية من نقطة الحميدية باتجاه بلدة الحرية، وصولاً إلى قرية أوفانيا، قبل أن تتمركز في مزرعة جورة الشيخ الزراعية الواقعة بين أوفانيا وتل أحمر.
وفي المحور الثاني، توغلت قوة إسرائيلية أخرى مؤلفة من أربع سيارات عسكرية من نقطة البرج في مدينة القنيطرة المحتلة باتجاه قرية الصمدانية الغربية. كما أقامت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على الطريق الواصل بين قريتي الصمدانية الشرقية والعجرف، وحاجزاً آخر في موقع خزان المياه المهدّم بين بلدتي العجرف والصمدانية الشرقية.
يأتي هذا التوغل في سياق تصعيد إسرائيلي أوسع في هضبة الجولان السورية المحتلة. فقد شهدت قرى ريف القنيطرة في الأشهر الأخيرة سلسلة من الاقتحامات التي تضمنت تفتيش منازل المدنيين، واقتحام مدرسة في قرية الحرية مما أدى إلى تدمير محتوياتها، وتجريف الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الاعتقالات المتكررة.
تمثل هذه الانتهاكات تحدياً مباشراً لدمشق التي تسعى إلى عقد تفاهم مماثل لاتفاق 1974 لإنهاء التوغلات الإسرائيلية في المنطقة وإعادة قوات الاحتلال إلى الحدود السابقة. وبينما تدين الحكومة السورية هذه الاعتداءات بشكل متكرر، فإنها تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
تشير تقارير عدة إلى أن هذا الملف سيكون ضمن جدول أعمال زيارة الشرع إلى واشنطن، مما يمنح التوغل الأخير بعداً تكتيكياً قد يهدف إلى فرض واقع جديد أو الحصول على أوراق ضغط قبل المفاوضات، وفقاً لمراقبين.
يشكو الأهالي من تكرار عمليات التوغل في أراضيهم الزراعية، والتي لا تقتصر على الترهيب العسكري بل تمتد إلى تدمير مساحات واسعة، بالإضافة إلى إقامة الحواجز وتفتيش المارة واعتقال عدد من المواطنين، مما يهدد بتهجير السكان المتبقين وتقويض أي أمل في إعادة إعمار المنطقة واستعادة الحياة الطبيعية فيها.