أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب يمثل اعترافاً بالتقدم الذي أحرزته القيادة السورية بعد انتهاء حقبة بشار الأسد التي استمرت لأكثر من 50 عاماً. وأكدت الوزارة أن هذا القرار يبعث بإشارة سياسية قوية تعكس انتقال سوريا إلى مرحلة جديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس الشرع، تبذل جهوداً كبيرة للبحث عن الأمريكيين المفقودين، والوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات، والقضاء على ما تبقى من الأسلحة الكيميائية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، بالإضافة إلى دعم عملية سياسية شاملة بقيادة سورية.
من جانبه، أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور جيم ريش، عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن رفع العقوبات عن سوريا، معتبراً أن ذلك سيعود بالفائدة على الاقتصاد السوري والشعب السوري. وأضاف السيناتور ريش في منشور على منصة إكس أنه يعمل مع الرئيس دونالد ترامب وزملائه على إلغاء عقوبات قيصر، بهدف تمكين سوريا من أن تصبح "شريكاً آمناً ومزدهراً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مساء أمس الجمعة رفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات. كما أعلنت الحكومة البريطانية رفع العقوبات عن الرئيس الشرع، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه رفع العقوبات عن الرئيس السوري في أعقاب قرار مماثل للأمم المتحدة. وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت مساء الخميس الفائت على قرار ينص على رفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.