دمشق – نورث برس
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، مساء الجمعة، عن رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس الخطاب، وذلك بعد يوم واحد من اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً مماثلاً.
يأتي هذا القرار الأميركي قبل الاجتماع المرتقب للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الاثنين المقبل. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها، أن الولايات المتحدة قامت برفع اسمي الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات المفروضة على "الإرهابيين العالميين".
وكان مجلس الأمن قد صوّت، يوم الخميس الفائت، لصالح قرار أميركي يقضي برفع اسم الرئيس السوري ووزير الداخلية من قائمة العقوبات الدولية. وقد حظي القرار بتأييد 14 عضواً مع امتناع عضو واحد عن التصويت من إجمالي 15 عضواً، بحسب ما ذكره موقع الأمم المتحدة.
ووفقاً لنص القرار، "قرر مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، شطب اسم أحمد الشرع ووزير داخليته أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات التي كانت مفروضة عليهما قبل توليهما منصبيهما في الإدارة السورية الجديدة".
وفي سياق متصل، صرح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي بأن التكتل يعتزم رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع. وأوضح أن "قرار الأمم المتحدة سينعكس في الإجراءات الأوروبية"، في إشارة إلى نية الاتحاد اتباع الخطوة ذاتها المتعلقة برفع العقوبات عن الشرع.
وأشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إلى التزام الاتحاد بمواصلة دعمه للمسار السياسي في سوريا، قائلاً: "نظل ملتزمين بدعم عملية انتقالية سلمية وشاملة يقودها السوريون وتملكها سوريا، للمساعدة في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين".
تحرير: عبدالسلام خوجة