أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن القاضي بإزالة اسمي الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الجزاءات المفروضة عليهما سابقاً.
كما ثمنت الخارجية الأردنية تأكيد المجلس على التزامه الكامل باحترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، معرباً عن دعمه المستمر للشعب السوري الشقيق.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، في بيان عبر منصة X، على أهمية هذا القرار الذي يعكس إرادة المجتمع الدولي في دعم وحدة الجمهورية العربية السورية واستقرارها وسيادتها وأمنها.
وجدد المجالي التأكيد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية لسوريا في جهود إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحافظ على أمنها وتخلصها من الإرهاب.