كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قرار رفع العقوبات عن سوريا اتُخذ بناءً على طلب من كل من تركيا وإسرائيل. وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال اجتماع مع رؤساء خمس دول من آسيا الوسطى في البيت الأبيض، مساء الخميس الموافق 6 تشرين الثاني، وهم رؤساء كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
وقال ترامب خلال اللقاء: "رفعنا العقوبات عن سوريا لإعطائها فرصة، ونعتقد أنها تقوم بعمل جيد حتى الآن". وأكد أن هذا الإجراء جاء استجابة لطلب من تركيا، و"في الحقيقة بناء على طلب من إسرائيل أيضًا".
تأتي تصريحات ترامب بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، قرارًا قدمته الولايات المتحدة يقضي برفع اسم الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، من قائمة العقوبات.
وأشار ترامب إلى أنه سيلتقي نظيره السوري، أحمد الشرع، الذي وصفه بأنه "رجل قوي"، مؤكدًا أنه "يقوم بعمل جيد للغاية". وأضاف: "الرئيس السوري رجل قوي وأنا على وفاق معه بشكل جيد إنه يُبلي بلاء حسنًا، وقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا مع سوريا".
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين 10 تشرين الثاني الحالي، وفقًا لما أعلنه البيت الأبيض في وقت سابق. وسيكون هذا اللقاء الثالث بين الشرع وترامب، بعد لقاء في الرياض، برعاية الأمير محمد بن سلمان في 14 أيار الماضي، ولقاء آخر في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 25 أيلول الماضي.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت رسميًا في 23 أيار الماضي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحول للسياسة الأمريكية بعد الإطاحة برئيس النظام السابق بشار الأسد، مما يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمرته الحرب. وفي 13 أيار، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قراره رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وقال خلال كلمة له في منتدى "الاستثمار السعودي الأمريكي": "آن الأوان لمنح سوريا الفرصة، وأتمنى لها حظًا طيبًا".
دور إسرائيلي لإبقاء العقوبات
قطع إلغاء قانون "قيصر" شوطًا كبيرًا بعد إقرار مجلس الشيوخ رفعه، من خلال تمرير الموازنة العامة لوزارة الدفاع الأمريكية، في 10 تشرين الأول الماضي، إلا أنه ما زال يواجه تيارات ضاغطة، أبرزها منظمات موالية لإسرائيل، قبيل عرضه على مجلس النواب الأمريكي.
وقال مساعد كبير في الكونجرس، لموقع "المونيتور"، في 24 تشرين الأول الماضي، بشرط عدم الكشف عن هويته، إن المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة "كانوا واضحين تمامًا أمام الكونجرس بأن الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون (قيصر)".
بالمقابل، بعض المنظمات المؤيدة لإسرائيل في واشنطن تدعو إلى إبقاء العقوبات المفروضة على دولة يرونها تهديدًا محتملًا لإسرائيل وللأقليات كالعلويين والدروز، وفق الموقع.
“حرب اللوبيات” تعرقل إلغاء “قيصر”
وقالت مصادر مطلعة على جهود الضغط لـ"المونيتور"، إن مسؤولين إسرائيليين كبارًا، بمن في ذلك رون ديرمر، المساعد المقرب لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، شاركوا أيضًا في التواصل مع المشرّعين. كما أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، كان يدفع باتجاه رفع العقوبات، إذ سهّل عدة لقاءات بين وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزارة الخزانة الأمريكية، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في 19 و20 أيلول الماضي، بينهم ليندسي غراهام وكريس فان هولن.
وقال مصدر آخر في الكونجرس لـ"المونيتور"، إن براك أجرى اتصالات هاتفية مع كبار المشرّعين "الجمهوريين" في الأسابيع الأخيرة لحثهم على دعم إلغاء القانون.
قانون "قيصر" هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 تشرين الثاني 2016، ووقّع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 21 كانون الأول 2019 (خلال ولايته الأولى). وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري السابق، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد المخلوع. ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السابق، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.
الشرع في واشنطن
يزور الرئيس السوري الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية، بعد أن زارها للمشاركة في أعمال القمة الـ80 للأمم المتحدة في نيويورك.
ستكون هذه أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ عام 1946، وخطوة رئيسة أخرى في إعادة بناء العلاقات السورية- الأمريكية، بحسب ما قاله براك عن أهمية الزيارة لموقع "أكسيوس"، في 1 تشرين الأول الماضي. ومن المنتظر أن يوقع الرئيس الشرع على اتفاقية الانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم، خلال زيارته.
وتوقع براك عقد جولة خامسة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وسوريا، بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد زيارة السرع لواشنطن. هدف الولايات المتحدة هو التوصل إلى اتفاق أمني على الحدود بين البلدين بحلول نهاية 2025، وفق المبعوث الأمريكي.