اعتبر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عنه وعن وزير الداخلية أنس خطاب، يمثل "خطوة في الاتجاه الصحيح". وأشار إلى أن دولًا عديدة ساهمت في مساعدة سوريا على رفع العقوبات واستعادة مكانتها الإقليمية والدولية.
وخلال زيارته للبرازيل لحضور مؤتمر قمة المناخ (COP30) في مدينة بيليم البرازيلية، نقلت قناة "الشرق" السعودية، يوم الجمعة 7 من تشرين الثاني، تصريحات للرئيس السوري حول مشاركته في القمة وقرار مجلس الأمن برفع العقوبات.
تأتي تصريحات الشرع بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، قرارًا قدمته الولايات المتحدة برفع اسمه واسم وزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات. وأكد الشرع أن القرار "يمضي في الاتجاه الصحيح"، مضيفًا أن دولًا كثيرة "أسهمت في مساعدة سوريا على رفع العقوبات وإعادة تموضعها إقليميًا ودوليًا".
وأوضح أن السعودية كانت في مقدمة هذه الدول، بالإضافة إلى الإمارات وقطر وتركيا والأردن، فضلًا عن الدول الأوروبية وفي مقدمتها المملكة المتحدة. وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية كان لها دور مهم في المساعدة على رفع العقوبات عن سوريا، إلى جانب روسيا والصين، مؤكدًا أن "دولًا كثيرة شاركت في هذا الجهد".
ولادة سوريا الجديدة
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا بدأت في استعادة دورها على الساحة الدولية والإقليمية، مشددًا على أن هذه العودة "تقتضي أن يكون للجميع علاقات طيبة معها، وأن تبادلهم سوريا بالمستوى نفسه من العلاقات". وأشار إلى أن سوريا بدأت "تستعيد دورها الإقليمي والدولي، ومن مصلحة دول كثيرة أن تقيم علاقات استراتيجية مع سوريا".
وأضاف أن "من مصلحة سوريا أيضًا أن تبني علاقات استراتيجية مع الآخرين"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى تدقيق ونقاش تفصيلي، وربما تتاح لنا بحث هذه المسائل بعمق خلال الزيارة المرتقبة إلى الولايات المتحدة".
الشرع يدعو من البرازيل للاستثمار في سوريا بدل المساعدات
وقال الرئيس السوري إن الأشهر الماضية شهدت "ولادة مسار جديد للمنطقة مع ولادة سوريا الجديدة". وبدأت سوريا، وفق الرئيس السوري، باتخاذ "خطوات عملية تتعلق بالاستثمار في الأمن الإقليمي"، معتبرًا أن دول المنطقة "تتأثر ببعضها سلبًا وإيجابًا".
وقال إن "ما جرى في سوريا يصب في مصلحة السعودية ودول المنطقة عمومًا"، أما بشأن مشاركته في مؤتمر المناخ، فأشار الرئيس السوري إلى أن موضوع البيئة هو "ملف يشغل العالم كله، ويشكل فرصة لسوريا لإعادة تقديم نفسها من جديد".
واعتبر أن "المشاركة في مثل هذه الفعاليات تعنون لمرحلة جديدة" تعيد فيها سوريا تعريف نفسها، و"تتيح لقاءات جانبية واسعة مع دول عديدة، ما يوفر الوقت، ويؤسس لمرحلة شراكات متعددة مع دول المنطقة عمومًا".
ترحيب سوري برفع العقوبات
أقر مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته المعنونة بـ"التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية"، مشروع القرار رقم "2799"، القاضي برفع اسم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، من قائمة العقوبات الدولية.
حظي القرار، الصادر الخميس 6 من تشرين الثاني، بتأييد 14 عضوًا من أصل 15، دون اعتراضات، مع امتناع الصين عن التصويت، ما سمح باعتماده رسميًا. واعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن القرار يمثل "لحظة توحد نادرة في مجلس الأمن لدعم سوريا والوقوف إلى جانب شعبها"، متوجهًا بالشكر إلى المندوب الأمريكي على الجهود التي بُذلت في تمرير القرار.
وقال إن القرار يجسد الثقة بسوريا وثمرة الانخراط الإيجابي للمجتمع الدولي خلال الأشهر الماضية. كما رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بقرار مجلس الأمن، واصفة إياه بأنه "أول قرار للمجلس بعد سقوط النظام البائد"، معتبرة أنه "يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها".
واعتبرت الخارجية السورية أن رفع التصنيف "يعد تأكيدًا قانونيًا وسياسيًا على توجه الدولة الثابت في صون حقوق السوريين وإرساء الأمن والسلم ومحاربة تجارة المخدرات والإرهاب"، مشيرة إلى أن توافق مجلس الأمن على القرار بعد سنوات من الانقسام "يمثل انتصارًا للدبلوماسية السورية التي نجحت في إعادة الاعتراف الدولي بمكانة سوريا ودورها المحوري في المنطقة".