أعلنت وزارة الطاقة في دمشق عن انطلاق المرحلة الفعلية لتنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء، وذلك بعد تحويل الاتفاقيات التي تم توقيعها في شهر أيار الماضي إلى عقود رسمية مع تحالفات محلية ودولية. تتضمن هذه العقود إنشاء محطات توليد جديدة في مختلف المحافظات السورية، بطاقة إجمالية تصل إلى حوالي 5000 ميغاواط.
أوضح أحمد السليمان، مدير الاتصال الحكومي في الوزارة، أن الورش التنفيذية ستبدأ عملها في بداية الشهر المقبل. وأشار إلى أن الخطة ستنفذ على مدى ثلاث سنوات، وستساهم في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و200 ألف فرصة عمل غير مباشرة. وأضاف أن سوريا تحتاج إلى حوالي 7000 ميغاواط لتغطية احتياجاتها من الكهرباء.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية شاملة لإعادة تأهيل قطاع الطاقة بعد سنوات من التدهور. وقد شهد الإنتاج ارتفاعاً إلى 5000 ميغاواط بعد صيانة محطات التوليد. وتعمل الوزارة أيضاً على صيانة خطوط الربط الكهربائي مع تركيا والأردن، واستيراد كميات إضافية من الغاز لضمان استقرار الإنتاج.
من المتوقع أن يشعر المواطن السوري بتحسن ملموس في ساعات التغذية الكهربائية خلال مدة أقصاها عام ونصف، مع إعطاء الأولوية للاستخدام المنزلي. وفي الوقت نفسه، يجري التحضير لتوقيع عقود جديدة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، وذلك بهدف دعم استدامة الإنتاج الوطني.