في أعقاب معركة قانونية مطولة، حقق مستأجران في برلين انتصارًا قضائيًا ضد شركة التأجير العقاري Heimstaden. ألزمت المحكمة الشركة بتخفيض الإيجار الشهري من 1,400 يورو إلى 700 يورو، بعد أن تبين أن السعر الذي فرضته الشركة، تحت ذريعة "التجديد الشامل"، لا يتماشى مع المعايير القانونية.
وكشف تحقيق أجراه موقع rbb24 عن تكرار حالات مماثلة لدى شركات عقارية أخرى، حيث تم تجاوز ضوابط الأسعار دون استيفاء شروط الاستثناء القانونية. وأشارت المراجعات إلى أن أكثر من 2000 حالة مماثلة بين عامي 2020 و 2025 انتهت بتخفيض الإيجارات بمئات اليوروهات.
وعلى الرغم من نفي شركة Heimstaden ارتكاب أي مخالفات، يرى محامون أن تجاهل الشركة لضوابط التسعير كان يهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة. وأشاروا إلى أن عددًا قليلاً فقط من المستأجرين هم من يطعنون في الإيجارات المبالغ فيها، على الرغم من انتشار هذه الظاهرة.
يجدر بالذكر أن القانون الألماني يضع معايير صارمة لما يُعرف بـ "التجديد الشامل". يجب ألا تتجاوز تكلفة التجديد ثلث تكلفة بناء شقة جديدة مماثلة، وأن تشمل التحسينات تجهيزات أساسية مثل التدفئة والكهرباء والنوافذ والحمام والعزل، لتُصنّف الشقة على مستوى مبنى حديث.