دعت رئيسة البرلمان الألماني، يوليا كلوكنر (من الحزب المسيحي الديمقراطي CDU)، إلى فرض حظر شامل على شراء الخدمات الجنسية في ألمانيا، على غرار ما هو معمول به في السويد والنرويج، معتبرة أن القوانين الحالية لا توفر الحماية الكافية للنساء العاملات في مجال الدعارة.
وخلال كلمتها في حفل "جائزة البطلات" الذي نظمته مؤسسة أليس شفارتسر في برلين، صرحت كلوكنر: "أنا على قناعة تامة بأنه يجب علينا أخيرًا حظر الدعارة وشراء الجنس في بلادنا. إن القول بأن الدعارة مهنة كغيرها ليس فقط سخيفًا، بل هو إهانة للمرأة. لا توجد تدريب مهني ولا حتى تدريب طلابي في هذا المجال."
وانتقدت كلوكنر الوضع الحالي بلهجة حادة قائلة إن "ألمانيا أصبحت بيت الدعارة لأوروبا"، مشيرة إلى أن القوانين القائمة مثل قانون الدعارة (2002) وقانون حماية العاملات في الدعارة (2017) لم تُحدث فرقًا حقيقيًا في حماية النساء أو الحد من العنف والاستغلال.
وطالبت كلوكنر بتطبيق ما يُعرف بـ "النموذج الاسكندنافي"، الذي يُجرّم الزبائن وليس العاملات في الجنس، ويهدف إلى تقليل الطلب على الدعارة ومساعدة النساء على بدء حياة جديدة بعيدًا عن هذا المجال. ويُذكر أن هذا النموذج يُطبق في كل من السويد والنرويج وفرنسا، حيث يُعاقب من يشتري خدمات جنسية، بينما تُقدَّم للعاملات برامج دعم اجتماعي وإعادة تأهيل.
وخلال الحفل نفسه، منحت مؤسسة أليس شفارتسر جائزتها السنوية البالغة 10,000 يورو لكل من الناشطتين سابينه كونستابل وكاثرين شاور-كلبن، تقديرًا لجهودهما في مساعدة النساء على الخروج من عالم الدعارة ومحاربة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال.
يُشار إلى أن أليس شفارتسر، الكاتبة والناشطة النسوية المعروفة، تثير منذ سنوات مواقف جدلية، كان آخرها معارضتها لقانون تقرير المصير الخاص بحقوق المتحوّلين جنسيًا، وكذلك مشاركتها في توقيع ما سُمّي بـ"بيان السلام" مع السياسية زهرة فاغنكِنِخت.