يحذر عامر إلياس من تجاهل الحكومة لصوت المواطن، مشيراً إلى أن قرار وزارة الطاقة برفع أسعار الكهرباء قد وحد الصوت المجتمعي الوطني. ويؤكد أن المساس بلقمة عيش المواطن يوحد الصفوف، بينما تبدو الوزارة غير مكترثة بتناقض تصريحاتها.
ويشدد على أن المجتمع يطلق تحذيرات للحكومة من توسيع الشرخ بينها وبين المجتمع، مؤكداً أن المواطنين لا يملكون الإمكانيات لدفع فاتورة الكهرباء المرتفعة. وينبه إلى أن رفع أسعار الكهرباء سيؤدي إلى ارتفاع أسعار أكثر من ٣٦٥ مادة، مطالباً بتأمين مساحة للمواطنين لالتقاط الأنفاس بعد حرب استمرت ١٤ عاماً.
ويوضح أن تسعيرة الكهرباء اعتمدت على دخل مواطن في إدلب، متجاهلة دخل الشريحة الكبرى من الشعب. ويحذر من أن رفع أسعار الطاقة سيلغي أهداف تغيير العملة وسيزيد من التضخم ويؤثر على الكتلة النقدية المتداولة في السوق، مؤكداً أن سلبيات رفع أسعار الكهرباء تفوق إيجابياتها، مما قد يؤدي إلى فوضى.
وينتقد غياب أركان نظام السوق الحر، مثل تفعيل النقابات والاتحادات والأحزاب السياسية للدفاع عن مصالح الشعب، متسائلاً عن دور النقابات واتحاد العمال والفلاحين وغرف التجارة والصناعة، وعن سبب عدم تفعيل الحوار الوطني مع الحكومة.
ويشير إلى أن ترميم البنى التحتية بعد الثورة لا يجب أن يكون على حساب لقمة المواطن، مطالباً ببيع أصول مسؤولي النظام البائد وتوجيه مواردها لصيانة البنى التحتية، وعلى رأسها الكهرباء. ويتساءل عن مصير أصول كبار المسؤولين في النظام البائد.
ويختتم بالإشارة إلى أن وزير الاقتصاد انطلق في تبرير رفع سعر الكهرباء من شعار المصارحة والمكاشفة والمصداقية، معرباً عن أمله في أن يُتَرْجَمَ ذلك على أرض الواقع، ومؤكداً أن المواطن لا يملك الإمكانيات لدفع فاتورة كهرباء تعادل ٥٠% من دخله إذا كان لديه دخلًا.
(أخبار سوريا الوطن1-صفحة الكاتب)