نفى مدير الشؤون السياسية في ريف دمشق، “أحمد محمد ديب طعمة”، صحة ما نشرته وكالة “رويترز” حول اجتماع الرئيس السوري “أحمد الشرع” مع مسؤولين حكوميين وتوبيخهم بسبب سياراتهم الفارهة، واصفاً إياها بأنها "معلومات مغلوطة".
أوضح “طعمة” في تغريدة له أنه حضر الاجتماع المذكور مع الرئيس السوري في “باب الهوى”، مؤكداً أن “الشرع” لم يتطرق إلى ما ورد في التحقيق حول توبيخ المسؤولين على اقتناء سيارات فارهة ومصادرة عدد من مفاتيح تلك السيارات.
وشدد “طعمة” على أنه لم يسمع بهذه الرواية خلال حضوره الاجتماع كاملاً، مضيفاً أن سيارته قديمة وتعطلت في ذلك اليوم، مما اضطره لتركها في “إدلب” والعودة مع أحد الأصدقاء. ووصف اللقاء بأنه كان من أجمل الاجتماعات، حيث عقد في مكان كان يحتضن اجتماعات مكثفة لحل الإشكاليات في تلك الفترة، مشيراً إلى أن “الشرع” تحدث عن الذكريات ثم انتقل إلى الواقع وتحدياته ورؤيته لـ”سوريا”.
وذكر “طعمة” أن “الشرع” قدم بعض النصائح كأب يرعى أبناءه ويحميهم، وكان خطابه مليئاً بالرعاية والطيبة، وتضمن نقاشاً ودياً مع الحاضرين. وأشار إلى أن “الشرع” نصح بضرورة الانتباه لهفوات السلطة ومآلاتها، وأهمية الحفاظ على ثمرة السنوات وتضحيات الثورة السورية، دون أن يتطرق إلى أي شخص بخصوص ما ورد في التقرير أو سياراتهم.
وكانت “رويترز” قد ذكرت أن “الشرع” سأل المسؤولين عما إذا كانوا قد نسوا أنهم أبناء ثورة وضعفوا أمام الإغراءات بهذه السرعة، وأمر موظفي الدولة الذين يملكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها وإلا سيواجهون تحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع. ونقلت الوكالة عن اثنين من الحاضرين أن عدداً من المفاتيح جرى تسليمها عند الخروج من الاجتماع، فيما قالت وزارة الإعلام السورية بحسب “رويترز” إن “الشرع” رتب اجتماعاً ودياً غير رسمي في “إدلب” مع قادة سابقين ومسؤولين وشخصيات بارزة، تطرق للتحديات السياسية والأمنية والحاجة لتغيير ثقافة الاستثمار التي أرساها النظام السابق، مؤكداً على عدم التسامح مع أي شبهة فساد بين موظفي الدولة.
كما ذكر التحقيق أن الرئيس السوري أمر بإقفال مكتب افتتحه شقيقه “جمال الشرع” بعد سقوط النظام في “دمشق” لإدارة أعماله، وأصدر تعليمات للجهات الحكومية بعدم التعامل معه، بسبب استغلاله لقرابته بالرئيس لتحقيق مصالحه الشخصية. وأكدت الوكالة أن مكتب “جمال الشرع” مقفل بالشمع الأحمر، وهو ما أكدته وزارة الإعلام أيضاً مع إشارتها إلى أن “جمال” لا يشغل أي منصب رسمي.
وفي سياق متصل، ذكرت “رويترز” أن أحد الصناعيين السوريين دفع 100 ألف دولار لإطلاق سراح أحد العاملين لديه، ثم أُبلغ بأنه عليه دفع 100 ألف دولار أخرى إذا أراد السماح للموظف باستئناف العمل، وقال آخر إنه دفع 25 ألف دولار لإطلاق سراح موظف. في حين، قالت وزارة الإعلام إن هذه الممارسات ليست منتشرة على نطاق واسع، وأن بعض المشتبه بتلقيهم رشوة أحيلوا إلى تحقيق فوري.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن السلطات السورية تحاول توجيه التسويات التي يتم إجراؤها مع أشخاص متهمين بصلات مع النظام السابق، عبر لجنة تشكلت في أيار الماضي، قبل تحويل الأصول إلى صندوق ثروة سيادي جديد قيد الإنشاء، لكن اثنين من المحامين العاملين في الصندوق الناشئ تم القبض عليهما ووضعهما قيد التحقيق بشأن تهم فساد، كما أفادت وزارة الإعلام أن بعض أعضاء لجنة الكسب غير المشروع احتجزوا أيضاً للتحقيق بمخالفات مشتبه بها.
يُذكر أن “طعمة” اكتفى بنفي المعلومات الواردة في التحقيق حول توبيخ المسؤولين بشأن سياراتهم ومصادرة مفاتيح عدد منها، لكنه لم يشِر إلى مسألة استبعاد “جمال الشرع” بالنفي أو التأكيد.