أفادت قناة "إسرائيل 24" يوم الجمعة بأن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، ألغى زيارة كانت مقررة إلى تل أبيب الأسبوع المقبل، وذلك بسبب رفض نظيره الإسرائيلي، إيلي كوهين، توقيع اتفاقية لتصدير الغاز إلى مصر.
وذكرت القناة أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطًا كبيرة على المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم كوهين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للموافقة على اتفاق تصدير الغاز إلى مصر بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار دولار بحلول عام 2040، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق.
وأشارت القناة إلى أن كوهين يصر على الانتظار حتى يتم الاتفاق على سعر عادل للسوق، ويطالب بتأمين المصالح الإسرائيلية، مؤكدًا على ضرورة أن تظل أسعار السوق الإسرائيلية مغرية. ونتيجة لعدم اكتمال المفاوضات بشأن الاتفاق، رفض كوهين الموافقة على الصادرات إلى مصر حتى يتم حل هذه القضية.
وكان من المقرر أن تبدأ زيارة وزير الطاقة الأمريكي الأسبوع المقبل وتستغرق 6 أيام، وفقًا للقناة، التي لم تذكر تفاصيل أخرى.
وزعمت القناة أن هناك استياءً في إسرائيل من انتهاكات المصريين لمعاهدة السلام، وهو ما يفسر قرار عدم التوقيع على الاتفاقية في هذه المرحلة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هذه المزاعم.
وحتى الساعة 07:45 ت.غ. لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانبين الأمريكي أو المصري حول ما ذكرته قناة "إسرائيل 24".
ويرى محللون أن إسرائيل تستخدم ملف الغاز كأداة ضغط على مصر، التي لعبت دور الوسيط إلى جانب قطر وتركيا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وفي 7 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت شركة "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية عن توقيع اتفاقية جديدة لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
وفي عام 2018، وقعت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية، بالتعاون مع شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية وشركاء مصريين، اتفاقًا لتوريد حوالي 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر خلال عشر سنوات، بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار. وتم لاحقًا تعزيز الاتفاق ليشمل كميات إضافية وتمديد فترة التوريد.
ويتم نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب بحري يمتد من حقلي "ليفياثان" و"تمار" إلى محطة استقبال في شمال سيناء.
وتستخدم القاهرة هذه الإمدادات لتغطية جزء من الطلب المحلي، كما يعاد تصدير كميات منها على شكل غاز مُسال من خلال محطتي الإسالة في إدكو ودمياط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.