صوّت برلمان لاتفيا يوم الخميس لصالح انسحاب الدولة الواقعة في منطقة البلطيق من اتفاقية منع العنف ضد المرأة، معللاً ذلك بأنها تروج لنظريات "الجندر".
بهذا التصويت، تصبح لاتفيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تنسحب من اتفاقية اسطنبول لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والتي كان البرلمان نفسه قد صدّق عليها في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
أيد الانسحاب من الاتفاقية 56 نائباً، بينما عارضه 32، وامتنع عضوان عن التصويت.
يتعين الآن على الرئيس إدغارز رينكيفيتش التوقيع على الاقتراح ليصبح نافذاً، إلا أنه أشار إلى عدم تأييده للانسحاب، وفي الوقت نفسه، عدم رغبته في إلغاء قرار برلماني.
تُلزم اتفاقية مجلس أوروبا الأطراف الموقعة عليها بتطوير القوانين والسياسات اللازمة للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.
صوّتت أحزاب المعارضة اليمينية لصالح الانسحاب من الاتفاقية، بينما انقسم الائتلاف الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء من يمين الوسط إيفيكا سيلينا، حيث أيد اتحاد الخضر والمزارعين الانسحاب، في حين صوتت الأحزاب الأخرى للبقاء.
رفض مجلس أوروبا مراراً الادعاءات بأن الاتفاقية تفرض نظريات جندرية أو جنسانية، مؤكداً في عام 2022 أن "اتفاقية اسطنبول لا تضع أي معايير جديدة بشأن الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي".
يؤكد اليمين في لاتفيا أن الانسحاب من الاتفاقية لن يضعف مكافحة العنف ضد المرأة، معتبراً أن القوانين الحالية كافية.
نظمت جماعات حقوق المرأة عدة مظاهرات في ريغا في الأسابيع الأخيرة احتجاجاً على هذه الخطوة.
أكد "مركز مارتا"، المدافع عن حقوق النساء والمهاجرين، أن "التصديق على اتفاقية اسطنبول في لاتفيا أدى إلى نتائج مهمة لا يمكن اعتبارها مجرد كلمات على الورق، بل تمثل أرواحاً تم إنقاذها".
أيد الجناح اليميني في لاتفيا مؤخراً اقتراحاً آخر من شأنه تقييد الوصول إلى الإجهاض في البلاد.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار