شهدت مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، اليوم الاثنين 27 من تشرين الأول، اشتباكات دامية على خلفية خلافات عائلية، أسفرت عن مقتل شاب وإصابة ثلاثة آخرين. وأفاد مراسل عنب بلدي في حلب بأن الهدوء قد عاد إلى المدينة بعد تدخل الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، مع إغلاق مداخل ومخارج المدينة.
أوضح محمد السعيد، مسؤول المكتب الصحفي في مديرية الأمن الداخلي بحلب، لعنب بلدي أن التوترات نشأت نتيجة خلافات عائلية تطورت إلى استخدام السلاح. وأضاف أن الأمن العام تدخل لفض الاشتباكات وانتشر في مدينة الأتارب، مؤكدًا أن الوضع بات هادئًا.
من جهته، أوضح الناشط محمود أحمد، من أهالي الأتارب، أن خلافًا عائليًا نشب أمس الأحد بين عائلتي الشلو وآل جبرائيل، وتمكن الأمن من السيطرة على الوضع ليلًا. إلا أن التوتر تجدد اليوم بين العائلتين، وتطور إلى اشتباكات أسفرت عن مقتل شاب من آل الشلو وإصابة ثلاثة آخرين. وأشار محمود أحمد إلى أن سبب الخلاف لا يزال مجهولًا حتى اللحظة، مؤكدًا أن بداية الإشكال كانت بالألسن ثم تطورت إلى عراك بالأيدي، ليتحول إلى استخدام السلاح.
ووفقًا للناشط، تسود حالة من الأسف لدى الأهالي بعد هدوء التوترات.
السلاح المنفلت
تشهد عموم المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني، نتيجة السقوط المفاجئ للنظام السوري السابق وانتشار السلاح بين أيدي المدنيين، بسبب حالة الفصائلية التي كانت سائدة في البلاد.
من جانبها، تحاول الداخلية السورية ضبط الملف الأمني عبر عمليات انتشار تنفذها في المناطق السورية، وحملات جمع السلاح غير المنضبط. وتواجه هذه الحملات انتقادات بسبب محدوديتها وانتقائيتها، إذ لم تجمع السلاح المنفلت في العديد من المناطق، معظمها في شمال غربي سوريا، والتي كانت تنتشر فيها فصائل المعارضة قبل سقوط النظام.
تحولت سوريا إلى مستودع مفتوح للسلاح، ومسرح لاستعراض وتجريب مختلف أنواعه، وسوق لرواجه والاتجار به، فكان صوت الرصاص وحمل البنادق من ملامح الحياة اليومية خلال السنوات الـ 14 الماضية.
الداخلية بين تعثر أمني وتجاوزات تهدد الثقة
انفلات السلاح وحالة النزاع وضعا سوريا في المركز الثامن عالميًا والثاني آسيويًا والأول عربيًا في مستوى الجريمة، بمعدل 68.1، وثالث الدول الأكثر خطورة والأعنف في العالم، من حيث انتشار الصراع وشدته وخطره على المدنيين.
في عام 2017، كان يُقدّر عدد الأسلحة الصغيرة المنتشرة في سوريا بما يزيد على 1.54 مليون قطعة سلاح، ويعادل هذا الرقم 8.2% من إجمالي عدد السكان البالغ آنذاك نحو 18.9 مليون نسمة، وفق تقرير لـ "small arms survey"، وهي منظمة بحثية غير حكومية مختصة بشؤون التسليح، مقرها جنيف. تشير تقديرات المنظمة حينها إلى أن حوالي 655,500 قطعة سلاح مملوكة من قبل العسكريين من قوات شرطة وأمن، بينما قدّرت عدد الأسلحة المملوكة من قبل المدنيين بحوالي 124,000 قطعة سلاح.
وفق رصد عنب بلدي في ست محافظات سورية، فإن من السهل الحصول على قطع السلاح الخفيف والمتوسط، ويجري البيع والشراء عبر ثلاث طرق هي المحال، ووسائل التواصل، والمعارف الشخصية أو مدى القرابة من مقاتلين.
سوريا الجديدة أمام تحدي نزع السلاح