حذر فرانسوا فيلروا دي غالو، رئيس البنك المركزي الفرنسي، يوم السبت، من أن فرنسا تواجه "اختناقًا تدريجيًا" بسبب الديون المتراكمة، وذلك في ظل عجز كبير في الميزانية يبلغ حاليًا 5.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي مقابلة مع صحيفة "كروا"، أوضح غالو أن الخطر الذي يهدد فرنسا ليس الإفلاس، بل التراكم التدريجي للديون. وأشار إلى أن الفوائد المتزايدة على الديون السيادية بلغت 30 مليار يورو سنويًا في عام 2020، ومن المتوقع أن تتجاوز 100 مليار يورو بحلول نهاية العقد. وأضاف أن هذه الزيادة ستؤدي إلى قروض أكثر تكلفة للأسر، خاصة القروض العقارية، وللشركات، بالإضافة إلى العبء المتزايد للديون الذي سيتحمله الأجيال القادمة.
وأكد فيلروا دي غالو أن حالة عدم اليقين السياسي والميزاني تؤثر سلبًا على الاقتصاد الفرنسي، متوقعًا تباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام إلى 0.7٪. كما أشار إلى أن مشاكل الميزانية تقوض مصداقية فرنسا على الساحة الدولية وتثير "أسئلة خطيرة" من شركائها.
وشدد رئيس بنك فرنسا على ضرورة خفض عجز الميزانية إلى 4.8٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 لتحقيق المستوى المستهدف البالغ 3٪ بحلول عام 2029، وهو ما يتطلب زيادة الإيرادات وخفض النفقات.
وفي نهاية شهر سبتمبر، أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسية (Insee) أن الدين العام للبلاد تجاوز لأول مرة في الربع الثاني من عام 2025 مستوى قياسيا بلغ 3.4 تريليون يورو، مسجلا 115.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد الدين العام الفرنسي ثالث أكبر دين في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا. وذكر المعهد أن الدين العام كان يمثل 57.8٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 1995.
وفي شهر أغسطس، صرح وزير الداخلية الفرنسي السابق، برونو لو مير، بأن فرنسا لم تكن قط بهذا القرب من الهاوية المالية في ظل عجز الميزانية وتزايد الدين العام.
المصدر: نوفوستي