وجّه الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اتهامات إلى شركتي "ميتا" و"تيك توك" تتعلق بانتهاك قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الأمر الذي قد يعرضهما لغرامات مالية كبيرة.
واتهمت المفوضية الأوروبية كلاً من "ميتا" و"تيك توك" بعدم توفير وصول كافٍ للباحثين إلى بياناتهما الداخلية، وهو ما يتعارض مع قانون الخدمات الرقمية الذي يلزمهما بالشفافية.
وأوضحت المفوضية أن إجراءات الوصول إلى هذه البيانات تتسم بالطول والتعقيد الشديدين، مما يصعب مهمة الباحثين المستقلين الذين يرغبون في دراسة قضايا تهم الرأي العام، مثل حماية القاصرين على الإنترنت، ومكافحة التضليل الإعلامي، والتعامل مع الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية.
بالإضافة إلى ذلك، اتهمت بروكسل شركة "ميتا" بعدم تطبيق آليات واضحة وسهلة الاستخدام للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومعالجته على منصتي فيسبوك وإنستغرام، وهو ما يعد مخالفة أخرى لقانون الخدمات الرقمية.
وبموجب هذا القانون، يجب على المنصات الإلكترونية أن تتيح لأي فرد أو جهة إمكانية طلب إزالة أي محتوى يعتبرونه غير قانوني، مثل خطاب الكراهية، والمنشورات التي تروج للإرهاب، أو المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال.
إلا أن إجراءات الإبلاغ على فيسبوك وإنستغرام توصف بأنها معقدة، حيث تتطلب المرور بعدة خطوات وتستخدم واجهات مضللة تجعل العملية مربكة للمستخدمين.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار