تشهد محافظة طرطوس ترقباً لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار، في ظل تباطؤ حركة البناء مقارنة بالسنوات الماضية. تتجه الأنظار نحو تعديلات تشريعية ومبادرات تنظيمية بهدف تحريك القطاع العقاري والهندسي.
أفاد المهندس عبد الناصر الجندي، رئيس فرع نقابة المهندسين السوريين في طرطوس، في حديث لصحيفة "الحرية"، بأن سوريا تنتظر دخول شركات جديدة ستعمل قريباً في مجال الإعمار، مع الإشارة إلى أن حركة البناء الحالية في طرطوس تعتبر خفيفة بشكل عام.
وأوضح الجندي أن البلديات استأنفت منح تراخيص البناء بوتيرة أفضل بعد اتخاذ إجراءات لتسهيل المعاملات وإلغاء بعض الشروط التي كانت تثقل كاهل المواطنين. وأضاف أنه خلال اجتماع مع النقابة المركزية للمهندسين، تم إلغاء شرط المقاول ولجان التقييم بعد اللجنة الثلاثية، معتبراً أن هذه الشروط كانت تشكل "ابتزازاً" للمواطنين، وتم العمل على إزالتها لضمان الشفافية.
وأكد أن عملية منح التراخيص أصبحت أسهل وأكثر انضباطاً، وأن مظاهر السمسرة السابقة التي كانت تشوه العمل الهندسي قد انتهت، مشيراً إلى أن النقابة سعت لضبط هذه الظواهر، وأن الإجراءات تسير الآن بشكل قانوني.
وتناول الجندي الخصوصية العمرانية لمدينة طرطوس، موضحاً أن قلة المساحات المتاحة للبناء تشكل عائقاً أمام التوسع الأفقي، مع ضرورة الحفاظ على المساحات الخضراء. وأشار إلى أنه اقترح فكرة الضواحي السكنية الحديثة، وهي مشاريع لإنشاء أبراج سكنية مخدمة بالقرب من المدن مثل بانياس وصافيتا، لتأمين سكن لائق للمواطنين مع توفير الخدمات الضرورية، وقد أبدى المحافظ اهتماماً بالموضوع.
كما أشار إلى أن تصنيفات السكن الحالية لم تعد مناسبة للواقع الراهن، وأن المرحلة الحالية تحتاج إلى نظام تصنيف جديد يراعي الزيادة السكانية ويضمن لكل فرد فرصة الحصول على مسكن. وأضاف أن المقترحات السابقة مثل السماح بـ«الطابق الإضافي» و«طابق الطاقة» ما زالت قيد الدراسة في البلديات، حيث يتم تشكيل لجان فنية لتقييم الحاجة إلى التدعيم وتقديم الدراسات اللازمة، إضافة إلى لجان أخرى لمتابعة التنفيذ عند الموافقة.
وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح الجندي أن حركة البناء تتراوح بين 50 و60% فقط مقارنة بالسنوات السابقة، وأن أسعار مواد البناء مستقرة بل انخفضت عن الفترة الماضية. وأشار إلى أن سعر المتر المربع للأعمدة مع البلاطة والتقسيم يتراوح حالياً بين 80 و100 دولار، في حين رفعت النقابة المركزية سعر المتر المربع بنسبة 35% بما يتناسب مع تغيرات السوق.
وفيما يخص التشريعات، رأى الجندي أن القانون رقم 23 الخاص بالإفراز ما زال يشكل "إجحافاً بحق أصحاب الأراضي"، وأن مهندسي البلديات كانوا يضعون المخططات وفق تصوراتهم الخاصة، ما فتح الباب أمام السمسرة والابتزاز. وأشار إلى أن لجاناً مشتركة بين نقابة المهندسين والمحافظة أعدت مقترحات لتعديل القانون 23 وتم رفعها إلى الوزارة بانتظار الرد عليها.
وختم الجندي بأن المرحلة المقبلة تتطلب قوانين عصرية تراعي المصلحة العامة ومصلحة الأفراد، وتشريعات مرنة وواضحة تساعد على تحريك سوق البناء والعقارات، وأن الجمود الحالي في السوق يحتاج إلى قرارات جريئة ومنصفة.