دمشق – نورث برس
أعرب وزير الاقتصاد في الحكومة السورية الانتقالية، محمد نضال الشعار، يوم الثلاثاء، عن أمله في أن يتم رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق رسميًا خلال الأشهر القادمة.
وخلال منتدى في لندن، نقلت رويترز عن الشعار قوله: "علينا ممارسة بعض الضغط وحشد بعض التأييد لمواصلة المضي في هذا المسار الذي بدأ في الاتجاه الصحيح".
وأوضح: "نأمل أن يصل مشروع القانون إلى الرئيس بحلول نهاية العام، ونأمل أن يوقعه".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أمر في أيار/مايو الماضي بإلغاء معظم العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد اجتماعه مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع. ومع ذلك، لا يزال "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019"، الذي يفرض تلك العقوبات، ساريًا.
وصرّح وزير الاقتصاد السوري: "نأمل أن يصل مشروع القانون إلى الرئيس الأميركي، وبمجرد حدوث ذلك نكون قد تحررنا من العقوبات".
كما أعرب الشعار عن أمله في أن تخفض واشنطن رسومها الجمركية البالغة 41 بالمئة على التجارة مع سوريا، وأن تستثمر الشركات الأميركية في البلاد مع انفتاح الاقتصاد.
وذكر أن دول الخليج تعهدت بتقديم الدعم، وأن شركات صينية تعهدت أيضًا بتقديم مئات الملايين من الدولارات لإنشاء مصانع إسمنت وبلاستيك وسكر جديدة "كبيرة".
وأشار إلى أن دمشق تعتزم طرح العملة الجديدة في أوائل العام المقبل، قائلًا: "نتشاور مع العديد من الكيانات والمنظمات الدولية والخبراء بشأن العملة الجديدة، وفي نهاية المطاف، سيحدث ذلك قريبًا جدًا".
وفي سياق متصل، قدّر البنك الدولي في تقرير صدر يوم الثلاثاء، تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار.
وتعليقًا على تقرير البنك الدولي، قال وزير الاقتصاد السوري: "التكلفة ربما تتجاوز تريليون دولار إذا ما أُعيد إعمار البنية التحتية بالطرق الحديثة، لكن ذلك سيمتد على فترة طويلة، وإعادة بناء المنازل فحسب سيستغرق بين ستة وسبعة أعوام".
وأوضح: "سيتم إعادة هيكلة ديوننا السيادية، وهي ليست كبيرة جدًا في الواقع، وسوريا ستطلب فترات سماح وإعفاءات أخرى"، وفقًا لـ "رويترز".
تحرير: عبدالسلام خوجة