كشف البنك الدولي في تقرير حديث صادر في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بعنوان "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا للفترة 2011–2024"، عن تقديرات تفيد بأن تكلفة إعادة إعمار سوريا تبلغ نحو 216 مليار دولار أميركي.
أشار التقرير إلى أن الصراع تسبب في أضرار جسيمة تقدر بنحو ثلث رأس المال السوري قبل الحرب. وبلغت قيمة الأضرار المادية المباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية حوالي 108 مليارات دولار. تصدر قطاع البنية التحتية قائمة القطاعات المتضررة بنسبة 48% (52 مليار دولار)، يليه قطاع المباني السكنية (33 مليار دولار)، ثم المباني غير السكنية (23 مليار دولار). وقد كانت محافظات حلب وريف دمشق وحمص الأكثر تضرراً في البلاد.
وفقاً للتقرير، تتراوح التقديرات لتكاليف إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بين 140 و345 مليار دولار، مع اعتبار مبلغ 216 مليار دولار هو التقدير الأقرب إلى الواقع. تتضمن هذه التكلفة 75 مليار دولار لإعادة بناء المساكن، و59 ملياراً للمنشآت غير السكنية، و82 ملياراً للبنية التحتية.
وفي هذا السياق، صرح جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، بأن "التحديات هائلة، لكن البنك الدولي مستعد للعمل إلى جانب الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار"، مؤكداً على أهمية "الالتزام الجماعي والعمل المنسق لاعتماد برنامج دعم شامل ومنظَّم".
أوضح التقرير أن تكلفة إعادة الإعمار تعادل نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، مما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية. فقد انخفض الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 53% بين عامي 2010 و2022، وتراجع الناتج المحلي بالقيمة الاسمية من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى حوالي 21.4 مليار دولار في 2024.
من جهته، أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن التقرير "يشكّل أساساً لتقدير حجم الدمار وتكاليف إعادة الإعمار"، ودعا المجتمع الدولي إلى "حشد الدعم لإعادة بناء البنية التحتية وإنعاش المجتمعات المحلية".
أشار البنك الدولي إلى أن نتائج التقرير تستند إلى تقديرات سريعة وتخضع لبعض الشكوك، نظراً لاستمرار الصراع وصعوبة الحصول على بيانات دقيقة. وأكد أن الهدف من التقرير هو تقديم صورة شاملة لحجم الدمار وتكاليف إعادة الإعمار، وذلك بدعم مالي وفني من المرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي منها.
رابط تقرير البنك الدولي: