أصدر وزير الهجرة واللجوء اليوناني، ثانوس بليفريس، تعميماً هاماً يوجه إنذاراً واضحاً للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين في البلاد. يحث التعميم هؤلاء المهاجرين على مغادرة الأراضي اليونانية طواعية، محذراً إياهم من عواقب وخيمة قد تطالهم في حال عدم الاستجابة.
وبحسب التعميم الصادر اليوم الثلاثاء، ستقوم الحكومة اليونانية بتوزيع استمارات خاصة على المهاجرين غير النظاميين القاطنين في مراكز إيواء المهاجرين المغلقة، ومراكز الاستقبال وتحديد الهوية، بالإضافة إلى مراكز طلبات اللجوء. وتتضمن هذه الاستمارات تحذيراً صريحاً للمهاجرين غير النظاميين، مفاده أنهم سيواجهون عقوبة السجن في حال عدم مغادرتهم البلاد.
وتوضح صياغة الاستمارة أن المهاجرين الذين لا يتمتعون بصفة لاجئ ولا يحق لهم الحصول على الحماية الدولية، يعتبرون "أشخاصاً دخلوا البلاد بصورة غير قانونية". ونتيجة لذلك، سيتم رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها، وقد يخضعون للاحتجاز الإداري لمدة تصل إلى 24 شهراً، بالإضافة إلى السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
وتؤكد الاستمارة على أن السبيل الوحيد لتجنب هذه العقوبات الصارمة هو مغادرة البلاد طواعية، مشيرة إلى أن الوقت الأمثل لذلك هو قبل التقدم بطلب اللجوء. كما تلفت الانتباه إلى أن طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين غير النظاميين الذين يمارسون العنف أو يشكلون تهديدات في مراكز الإيواء سيتم رفضها فوراً.
المصدر: الأناضول