أعلن القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، عن اتفاق مبدئي مع الحكومة السورية بشأن آلية دمج قواته في الجيش السوري كمجموعة متماسكة. وأوضح عبدي أن "قسد" تضم عشرات الآلاف من الجنود وآلافًا من قوى الأمن الداخلي، مما يستدعي انضمامها كتشكيلات عسكرية كبيرة وفقًا لقواعد وزارة الدفاع، وليس بشكل فردي كالفصائل الصغيرة الأخرى.
وفي حوار مع وكالة "أسوشيتد برس"، أشار عبدي إلى تشكيل لجنة مشتركة ستعمل مع وزير الدفاع ومسؤولين عسكريين لتحديد "الآليات المناسبة" للاندماج. وتوقع حصول أعضاء وقيادات "قوات سوريا الديمقراطية" المنضمين إلى الجيش الوطني على مناصب جيدة في وزارة الدفاع وقيادة الجيش، تقديرًا لخبرتهم وخدمتهم الطويلة.
وكشف عبدي عن لقاء جمعه بالرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ومسؤولين آخرين، حيث تم التوصل إلى "اتفاق مبدئي" بشأن آلية الدمج. وأكد أن تنفيذ هذا الاتفاق سيساهم في حل العديد من المشاكل الأخرى في سوريا.
وأشار عبدي إلى أن أحداث العنف في الساحل السوري والسويداء أثارت مخاوف لدى سكان شمال شرقي سوريا، مما أدى إلى تردد في تنفيذ الاتفاق. وأكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن حقوقًا متساوية لجميع السوريين ويمنع تكرار مثل هذه الأحداث.
وفيما يتعلق بنظام الحكم، أوضح عبدي أن "قسد" تدعو إلى نظام لامركزي بصلاحيات موزعة بين المركز والمحافظات، ضمن دولة موحدة، مشيرًا إلى تخوف الحكومة من أن تؤدي اللامركزية إلى تقسيم سوريا. وأكد أن تطبيق اتفاق آذار يعني دمج جميع المؤسسات المدنية والاقتصادية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن سلطة دمشق، مما قد يزيل أي مبرر لتدخل تركيا في سوريا.
وكشفت مصادر عن اجتماع عقد في دمشق بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ومظلوم عبدي، بحضور المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك، وقائد القيادة الأمريكية الوسطى براد كوبر. وضم وفد "الإدارة الذاتية" أيضًا إلهام أحمد وروهلات عفرين. وأعلن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، عن اتفاق مع مظلوم عبدي على "وقف شامل لإطلاق النار" في شمال وشمال شرق سوريا.
وأعلنت "الإدارة الذاتية" عن نتائج أولية للاجتماعات مع الحكومة في دمشق، والتي تناولت ملفات دستورية وأمنية وإنسانية. وشملت المناقشات تعديل الدستور، ودمج "قوات سوريا الديمقراطية" وقوات الأمن الداخلي ضمن إطار وطني موحّد، ووقف إطلاق نار شامل، وعودة النازحين، ومكافحة الإرهاب.