في خبر سريع الانتشار، ترددت أنباء عن نية وزارة الطاقة رفع أسعار الكهرباء بدءًا من الشهر المقبل، بنسب متفاوتة تصل في أعلاها إلى 800%. الخبر مر مرور الكرام في خضم الأحداث اليومية، دون أن يثير ضجة كبيرة.
سناك سوري _ ساخر
وبينما ينشغل المواطن بتحليل العلاقات السورية الروسية وتداعيات رفع العقوبات عن سوريا، ظهرت أنباء رفع أسعار الكهرباء كبالون اختبار لجس نبض الشارع المنشغل بقضايا أخرى. ونقل موقع عن مصادر "خاصة" أن ارتفاعًا مرتقبًا لأسعار الكهرباء سيطبق مطلع الشهر القادم وفق شرائح تصل أعلاها إلى 800%.
تزامن ذلك مع تحسن نسبي في واقع الكهرباء، وهو تحسن يتكرر سنويًا في هذا الوقت من العام، حيث تقل الحاجة إلى استخدام وسائل التدفئة أو التبريد الكهربائية. لكن هذا التحسن لم يصل بالطبع إلى 800% (الكهرباء تتحسن 50% والسعر يزيد 800%).
وزارة الطاقة لم تعلق على الخبر بالنفي أو التأكيد، تاركة الأمر لضمير المواطن الذي سيلتمس لها العذر، خاصة مع وجود صفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتكفل بمهمة تبرير أي قرار قد يثير استياءً في الشارع. هذه الصفحات سارعت إلى نشر الخبر بصيغة توضح أن رفع السعر سيكون حسب استهلاك الكهرباء، وأنه سيترافق مع زيادة في رواتب الموظفين (يعني بيزيد راتبك لتقدر تدفع الفاتورة)، دون توضيح مصدر هذا التوضيح أو الرابط بين رفع سعر الكهرباء وزيادة الرواتب.
مقالات ذات صلةمن جهته، قال عضو غرفة تجارة دمشق “محمد الحلاق” أن أي رفع لأسعار الكهرباء سيشكل عبئًا إضافيًا على المستهلكين بشكل مباشر أو غير مباشر، ولن يقتصر تأثيره على الشرائح المنزلية، بل سيمتد إلى القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية، مما ينعكس على الحياة المعيشية والاقتصادية العامة.
وطرح “الحلاق” مثالاً على ذلك، موضحًا أن رفع على من يعمل في مجال اللحوم، سيرفع سعر اللحمة، مما ينعكس أيضًا على سعر الوجبات في المطاعم (يعني رفع سعر الكهربا رح يوصل لسندويشة المواطن).
وليست هذه المرة الأولى التي تطرح فيها الوزارة ملف رفع أسعار الكهرباء. ففي وقت سابق، اجتمع وزير الطاقة “محمد البشير” بوزير المالية “محمد يسر برنية” وبحثا إمكانية تعديل تعرفة الكهرباء لتخفيف الأعباء عن الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية (أي أي عن الدولة مو عن المواطن .. خطيتا الدولة عم تعاني من الظروف لحالا بس المواطن بيتحمل وضعو).
الوسوم