أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن صرف الدعم المقدم من السعودية وقطر لأجور الرواتب سيبدأ الشهر المقبل. ولم يوضح الوزير ما إذا كان ذلك يشير إلى زيادة جديدة في رواتب موظفي الدولة السورية، أم يهدف إلى تمويل الرواتب الحالية. وكانت السعودية وقطر قد أعلنتا عن مبادرة مشتركة مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" لتقديم 89 مليون دولار لدعم سوريا والحفاظ على الخدمات الأساسية، وهي حزمة تمتد لثلاثة أشهر بتمويل من "الصندوق السعودي للتنمية" و"صندوق قطر للتنمية".
جاءت تصريحات برنية على هامش جلسة "إعادة بناء سوريا: رحلة نحو الاستقرار والازدهار" خلال اجتماعات "صندوق النقد" و"البنك" الدوليين في واشنطن. وأعرب برنية عن شكره لدول الخليج، السعودية وقطر، على دعمهم المتواصل لسوريا في مختلف المجالات، مؤكداً تقديرهم للاستثمارات ونقل المعرفة ودعم أجور الرواتب.
كما شكر الإمارات وأي دولة تقدم المساعدة لسوريا، معرباً عن أمله في أن يكون الشعب السوري وفياً لكل من وقف معه. وعرضت صحيفة "الشرق الأوسط" مقتطفات من كلمة الوزير برنية في جلسة "إعادة بناء سوريا: رحلة نحو الاستقرار والازدهار"، حيث قدم أجندة "براغماتية" للإصلاح ترتكز على استعادة الثقة مع القطاع الخاص، والانضباط المالي، والتحول إلى الدعم الموجه، مع التأكيد على تجاوز مرحلة العقوبات.
وأشار إلى عودة أكثر من مليون سوري منذ بداية العام، وعودة 1.7 مليون نازح إلى منازلهم داخل البلاد، كمؤشرات على عودة الأمل. وتتضمن الخطة تبسيط الضرائب من 33 نوعاً إلى 3 أو 4 ضرائب فقط، وإدارة الدين العام عبر تسويات مع الدائنين، وإصلاح المؤسسات العامة حالة بحالة. وأكد برنية أن الحكومة لن تمول المشروعات التي يمكن للقطاع الخاص تنفيذها، مشيراً إلى أن فلسفة الحكومة تقوم على قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي والاستثمار.
وأشار إلى تأسيس "صندوق التنمية السوري" لتمويل مشروعات البنية التحتية والإعمار، والعمل مع "البنك الدولي" لإطلاق "صندوق ائتماني متعدد الأطراف" لجذب دعم المانحين والمؤسسات الدولية. وفيما يتعلق بالقطاع المالي، أوضح برنية أن وزارته تجري تقييماً تفصيلياً للقطاعين المصرفي وغير المصرفي ضمن خطة لإصلاح سوق المال والتأمين، مشيراً إلى التعاون مع "السوق المالية السعودية (تداول)" لتطوير "سوق دمشق للأوراق المالية".
وأكد أن الهدف هو ترقية السوق السورية إلى تصنيف الأسواق الناشئة خلال 8 سنوات، مشيراً إلى أن أنظمة جديدة ستصدر قريباً لفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب وتوسيع الأدوات المالية المتاحة.