تتواصل في العاصمة الأمريكية واشنطن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمشاركة وفد سوري يرأسه محمد برنية. وقد استعرض الوزير برنية، في كلمة ألقاها خلال الاجتماعات التي بدأت أمس، الإصلاحات التي تقوم بها سوريا والتحديات التي تواجهها، مؤكداً على أهمية التعاون والدعم من المؤسسات المالية الدولية.
وفي منشور له على صفحته في فيسبوك، صرح برنية: "شاركنا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وحضرت الاجتماع الوزاري لمجموعة الأربع والعشرين G24 التي تمثل صوت الدول النامية في المؤسسات الدولية، وسوريا عضو مؤسس في المجموعة".
تم خلال الاجتماعات مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بسياسات التحول الهيكلي لدعم النمو في سوريا، واحتياجات التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك دعم التحول الرقمي وتشجيع الابتكار، مع تجديد التحذير من مخاطر ارتفاع المديونية.
وعلى هامش الاجتماعات، التقى وزير المالية بمديرة عام صندوق النقد الدولي كريستالينا ورغييفا، التي أعربت عن ترحيبها بعودة سوريا لمنظومة المؤسسات الدولية.
اجتماع مالي سوري مع وكالة MIGA
وفي سياق متصل، عقد الوزير برنية اجتماعاً آخر مع نائب رئيس العمليات في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA) التابعة للبنك الدولي، جنيد أحمد، حيث ناقش معه فرص التعاون مع سوريا. وتناول الاجتماع دور الوكالة في دعم التمويل طويل الأجل من جهات مانحة، للمساهمة في إعادة الإعمار بالتعاون مع صندوق التنمية السوري، بالإضافة إلى فرص المساعدة في إنشاء برامج ادخارية للسوريين في الخارج تدار بخبرات استثمارية، بهدف تشجيع استقطاب مدخرات مهمة وتوفير برامج مجزية للتقاعد.
وقد عرض الجانب السوري على الوكالة عدة مواضيع للمتابعة، مثل المساعدة في إطلاق سندات أو صكوك لمشاركة المغتربين السوريين بالاستثمار في سوريا وإعادة الإعمار، مؤكداً أنها تجربة أثبتت نجاحها في العديد من الدول. كما طُرح موضوع دور الوكالة في توفير ضمانات للمستثمرين في سوريا، وأكد برنية أن ذلك أمر بالغ الأهمية لتشجيع المستثمرين على التحوط من المخاطر غير التجارية، وبالتالي تعزيز تدفق الاستثمارات إلى سوريا.
وأشار برنية إلى وجود تواصل كبير من قبل مستثمرين كبار وشركات عالمية ترغب بالاستثمار في سوريا، لكنها تحتاج إلى الضمانات المذكورة، وكشف أنه تم الاتفاق على خطوات سريعة تمكن الوكالة من تقديم هذه الخدمات من الضمانات للاستثمار في سوريا، باعتباره أولوية قصوى للنجاح في جذب الاستثمار. وأعرب الوزير برنية عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم في موضوع ضمانات الاستثمار الذي يعتبر أكبر عائق اليوم، لأن معالجته ستفتح تدفق الاستثمارات إلى سوريا، لافتاً إلى أن هناك بعثة من الوكالة ستزور سوريا الشهر القادم.
وكان الوزير برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية قد التقيا أمس خلال الاجتماعات ناصر القحطاني الرئيس التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية (AGFUND)، حيث تم التأكيد على تفعيل أنشطة البرنامج في سوريا، وخاصة تمويل المشاريع متناهية الصغر ولا سيما الزراعية والتدريب المهني.
اخبار سورية الوطن 2_سانا