دمشق – نورث برس
أكد الخبير الاقتصادي عبدالرحمن محمد، في تصريح لنورث برس الأربعاء، أن تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على إلغاء قانون قيصر يشكل خطوة تاريخية ومحورية، واصفاً إياه بأنه سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي في سوريا.
وأوضح محمد، وهو أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، أن أهمية هذا القرار تكمن في عدة جوانب، حيث من المتوقع أن يسهم في إعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية الحيوية، وذلك من خلال تمكين سوريا من استعادة علاقاتها التجارية الدولية، خاصة في مجالات النفط والغاز والبنية التحتية.
كما أشار إلى أن هذا القرار سيدعم استقرار العملة المحلية نتيجة لزيادة التحويلات المالية وعودة الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي سيعزز احتياطات المصرف المركزي.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على معيشة المواطن، شدد الخبير الاقتصادي على أن التحسن لن يكون فورياً بل تدريجياً، حيث يرتبط بتحسن توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها.
وأكد محمد على أن تحقيق تحسن ملموس في المستوى المعيشي يتطلب تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تتصدى للتحديات الهيكلية وتعمل على تحسين الخدمات الأساسية.
وأوضح أن إلغاء العقوبات يمثل خطوة إيجابية في استعادة ثقة المستثمرين السوريين والعرب، ولكنه اعتبرها غير كافية وحدها.
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالإشارة إلى أن استعادة الثقة الكاملة تتطلب إصلاحات هيكلية في بيئة الأعمال، وضمان الاستقرار السياسي والأمني، وتقديم حوافز استثمارية فعالة، مع التأكيد على أن بناء الثقة هو عملية تدريجية ترتبط بمدى جدية الإصلاحات.
إعداد: نورمان العباس – تحرير: مالين محمد