أوضح محمد الحلاق، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق السابق، أن فتح المعابر ساهم في تسهيل دخول البضائع، مما أتاح للتجار معرفة التكلفة الحقيقية للمستوردات بعد التحرير بدقة، وتجنب اتباع نهج التحوط الذي كان سائداً في السنوات الماضية. وأشار في تصريح لـ”الوطن” إلى أن تسعير المستوردات اليوم يتم بناءً على سعر الصرف الحالي، وهو ما يمثل ارتياحاً للتجار.
وأضاف الحلاق أن هناك بعض الغموض يتعلق بالمالية والضريبة المفروضة، حيث من المتوقع إقرار نظام ضريبي جديد قريباً، بينما لا تزال التشريعات الضريبية السابقة سارية. وأكد أن عدم تحديد تكلفة ضريبة الدخل على المستوردات يثير تساؤلات التجار حول قيمتها.
وأشار إلى أن المنافسة الشديدة في الأسواق حالياً، نتيجة لفتح باب الاستيراد على مصراعيه والتسهيلات الحكومية في تخليص البضائع من الجمارك، قد تتسبب في خسائر لبعض التجار. وأكد أن عملية الاستيراد أصبحت ميسرة وخالية من التعقيدات.
وبيّن الحلاق أن أسعار البضائع شهدت انخفاضاً ملحوظاً بسبب المنافسة، إلا أن هذا الانخفاض لا ينعكس بشكل كامل على المستهلك في نهاية المطاف. فالأسعار تنخفض بين المستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة، ولكن تذبذب سعر الصرف وعدم استقراره يحول دون شعور المستهلك بهذا الانخفاض بشكل ملموس. وأكد أن تحقيق هذا الشعور يتطلب بعض الوقت لضبط سعر الصرف واستقراره.
وختم الحلاق حديثه بالإشارة إلى أن الانتقال المفاجئ وغير المتوقع من الاقتصاد الذي كان سائداً خلال حكم النظام البائد إلى الاقتصاد الحر التنافسي بعد التحرير، يعد من أبرز أسباب الخلل وعدم استقرار الأسعار في الأسواق، مما أدى إلى إرباك ومعاناة جميع الحلقات التجارية. وأضاف أن الوفرة الكبيرة في البضائع التي تتجاوز حاجة السوق تزيد من الفوضى، مؤكداً أن الوفرة يجب ألا تتجاوز 15 بالمئة كحد أقصى من حاجة السوق.
رامز محفوظ