يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يسمح بتخفيف العقوبات الأممية المفروضة على سوريا منذ فترة طويلة، واستئناف التعاملات الدولية مع الحكومة السورية. يمثل هذا التوجه أهم تغيير في السياسة تجاه دمشق منذ أكثر من عقد.
تم توزيع مشروع القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، على الأعضاء الخمسة عشر في المجلس بتاريخ 9 أكتوبر. وينص على السماح بتدفق الأصول المالية والموارد الاقتصادية إلى الحكومة المركزية السورية.
كما وافقت الصين أيضاً على شطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع وأنس خطاب من قائمة عقوبات الأمم المتحدة، في خطوة نادرة تعكس اتفاق الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس.