أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة الأخير، المتعلق بإلزام المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك على المنتجات، حالة من الارتباك في الأوساط الاقتصادية. وقد اعتبرت الفعاليات الاقتصادية أن القرار يفتقر إلى الوضوح وآليات التنفيذ الدقيقة، مما دفع غرفة تجارة دمشق إلى إصدار بيان توضيحي.
أوضحت غرفة التجارة، في بيانها، أن القرار لا يفرض تسعيرة محددة على المنتجين أو الصناعيين، كما أشيع في بعض الأوساط، بل يهدف إلى إعلان السعر في نقطة البيع النهائية، على غرار ما هو معمول به في معظم دول العالم. ويهدف ذلك إلى ضمان حق المستهلك في معرفة السعر بوضوح قبل الشراء، وتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في السوق. وأكد مسؤولو الوزارة أن الهدف الأساسي هو منع أي غبن بحق المستهلك وحماية التاجر الملتزم، لتحقيق التوازن والإنصاف بين طرفي العملية التجارية.
أعربت الغرفة عن تأييدها لتوجه وزارة الاقتصاد والصناعة في تنظيم عملية الإعلان عن السعر وإصدار فاتورة رسمية، لما له من دور في تعزيز الثقة بين البائع والمستهلك، وتنظيم العمل التجاري، والحد من المخالفات. كما طلبت من الوزارة إصدار توضيح رسمي يبين آليات تنفيذ القرار بدقة، لضمان تطبيقه الصحيح وبما يخدم مصلحة الصناعيين والتجار والمستهلكين على حد سواء.
دعت غرفة التجارة جميع الفعاليات الاقتصادية إلى التحلي بالهدوء وانتظار التوضيح الرسمي من الوزارة، مؤكدة استمرارها في متابعة الموضوع والتنسيق مع الجهات المعنية لصون حقوق القطاع التجاري والصناعي وتعزيز استقرار السوق.
وفي تصريح لـ ” الوطن ”، أوضح لؤي الأشقر، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، أن المقصود من قرار وزارة الاقتصاد هو إلزام نقاط البيع النهائية بالإعلان عن الأسعار، وليس فرض التسعير على المنتجين والمستوردين. وأشار إلى أن الإعلان عن الأسعار ضروري وواجب على كل التجار، ويعطي شفافية وحرية للمستهلك بالشراء بالسعر الذي يناسبه، وهو معمول به في كل دول العالم. وأضاف أن الإعلان عن الأسعار يختلف كلياً عن التسعير، وأنه منذ تطبيق اقتصاد السوق الحر التنافسي في سورية، أكدت الحكومة أنها لن تتدخل بالتسعير، في حين أنه من حقها إلزام نقطة البيع النهائية بالإعلان عن السعر.
من جهته، تمنى وزير المالية الأسبق محمد الجليلاتي، في منشور عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، من وزارة الصناعة والاقتصاد أن تعدل قرارها بما يتماشى مع توضيح غرفة التجارة.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة كانت قد أصدرت قراراً يلزم المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك على المنتجات باللغة العربية وبخط واضح وغير قابل للإزالة. ويحظر القرار تداول أو بيع أي سلعة من دون سعر ظاهر، مع السماح لبائع المفرق بالبيع بسعر أقل. ومنحت الوزارة مهلة حتى 31 كانون الأول 2025 لتصريف المنتجات غير الملتزمة، شرط إعلان أسعارها بوضوح. وأكد القرار أن كل مخالفة لأحكامه ستعاقب عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
رامز محفوظ