أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم الثلاثاء، على أن اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس يجب ألا يكون ذريعة للإفلات من العقاب، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن "الإبادة الجماعية" في غزة قضائياً.
وفي حديث لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، صرح سانشيز، القيادي الاشتراكي، بأن "السلام لا يمكن أن يعني النسيان، ولا يمكن أن يعني الإفلات من العقاب".
ورداً على سؤال حول إمكانية مقاضاة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أوضح سانشيز أن "الأشخاص الذين كانوا الفاعلين الرئيسيين في الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في غزة يجب أن يُحاسَبوا أمام القضاء، ولا يمكن تالياً أن يحصل إفلات من العقاب".
يذكر أن إسبانيا كانت من بين الدول الأوروبية الأكثر انتقاداً للعمليات الإسرائيلية في غزة، وقد أعلنت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي أن النيابة العامة الإسبانية ستفتح تحقيقاً في "الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان المرتكبة في قطاع غزة، بهدف تقديم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما انضمت إسبانيا إلى الشكوى التي رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة" في قطاع غزة.
من جهة أخرى، أكد بيدرو سانشيز، الذي حضر قمة غزة في مصر يوم الاثنين، استمرار سريان الحظر الذي أقره البرلمانيون الإسبان الأسبوع الماضي على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومشتريات الأسلحة منها.
وقال: "سنُبقي على هذا الحظر حتى تتعزز هذه العملية برمتها وتتجه نهائياً نحو سلام".
وأكد أيضاً استمرار العمل بالإجراءات التي أعلنتها مدريد في أيلول/سبتمبر الماضي بهدف "إنهاء الإبادة الجماعية في غزة".
وأضاف رئيس الوزراء، الذي فتح الباب أيضاً أمام مشاركة إسبانيا في مهمة محتملة لضمان السلام في غزة: "نحن في وضع وقف لإطلاق نار. لذلك، ما يجب علينا فعله هو ترسيخ وقف النار ودفعه نحو عملية سلام".
وأردف قائلاً: "إذا حدث ذلك، فإن إسبانيا ترغب في أن تكون حاضرة وتشارك بفاعلية، ليس فقط في إعادة الإعمار، بل أيضاً في أفق هذا السلام".