أكد الصناعي وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، فواز العقاد، أن اعتماد الدولار كمرجعية أساسية في تسعير السلع في سوريا، حتى عند البيع بالليرة السورية، يهدف إلى حماية رأس المال من تقلبات سعر الصرف.
وأوضح العقاد أن التسعير يعتمد على الكلفة الخارجية للبضائع بالدولار، بالإضافة إلى نفقات الجمارك والشحن والمصاريف التشغيلية المحسوبة أيضاً بالدولار، لتحديد الكلفة النهائية.
وأضاف أن تقلبات سعر الصرف تؤثر مباشرة على أسعار البيع بالليرة، حيث يقوم المستورد بالتسعير بالليرة مع تقييمها بالدولار لضمان استمرارية الاستيراد دون خسائر.
وشدد العقاد على أن التاجر الذي لا يعتمد الدولار في التسعير سيخرج من المنافسة، مشيراً إلى أن المستهلك السوري اعتاد على التسعير بالليرة بما يعادل سعر الدولار.
وأشار إلى أن التاجر الذي يسعر بالليرة فقط قد يتعرض للخسارة، بينما يحافظ من يحسب رأسماله بالدولار على استمرارية عمله. وقدم مثالاً على تاجر اشترى بضائع بسعر 12 ألف ليرة للدولار ثم انخفض السعر إلى 10 آلاف، مؤكداً أنه لا يمكنه تخفيض الأسعار دون تكبد خسائر.
وأكد أن اعتماد الدولار في الحسابات التجارية لا يخلق فجوة اجتماعية، لأن السوق يتيح التعامل بالعملتين، على عكس ما كان سائداً في السابق حيث كان ذكر الدولار ممنوعاً رغم استخدامه الفعلي في تسعير السلع.
وأشار إلى أن تأمين المواد الأولية أصبح أسهل بفضل تخفيف القيود على الاستيراد.
وكشف العقاد أن مصرف سوريا المركزي دعا الصناعيين إلى اجتماع لتعليمهم آليات احتساب الكلفة بالدولار بدقة، بما في ذلك الرواتب والكهرباء والنقل والمواد الأولية، لضمان تسعير عادل ومستقر.
واعتبر أن نجاح الصناعة المحلية يعتمد على احتساب الكلفة الحقيقية وفق المعايير الاقتصادية الصحيحة.
واختتم العقاد حديثه بالتأكيد على أهمية معرفة رأس المال لإدارة الأعمال بنجاح، مشدداً على ضرورة إجراء جميع الحسابات بالليرة السورية مع اعتماد الدولار كمرجعية لتجنب الخسائر والحفاظ على استدامة الأعمال في ظل تقلبات السوق وأسعار الصرف.