خلال اجتماع موسع ترأسه في دمشق، ضم الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والمحافظين، شدد الرئيس الشرع على أهمية فصل الاستثمار الخاص عن المسؤولية العامة. يهدف هذا التوجيه إلى ضمان بيئة استثمارية آمنة وجاذبة في سوريا.
أوضح الرئيس أن مزاحمة المستثمرين الأجانب في السوق المحلية تعتبر من أبرز العوامل المنفرة لهم. وأكد على ضرورة الفصل الواضح بين مهام المسؤولين الحكومية واستثماراتهم الخاصة، الأمر الذي يعزز الثقة ويحد من تضارب المصالح داخل المؤسسات العامة.
أشار الرئيس الشرع إلى أن الحكومة ستلزم جميع المسؤولين الذين يمتلكون استثمارات قديمة بالإفصاح عنها أمام الجهات المختصة، وذلك لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام.
كما وجه الرئيس بحصر اللقاءات بين المسؤولين والمستثمرين في المكاتب الحكومية فقط، ومنع انعقادها في أماكن خاصة، بهدف تكريس مبدأ النزاهة في العلاقات الاقتصادية.
يأتي هذا الاجتماع في سياق جهود حكومية لإعادة تنشيط بيئة الاستثمار في سوريا وجذب رؤوس الأموال الأجنبية بعد سنوات من الركود. ومن المتوقع أن تصدر الحكومة قريباً لوائح تنفيذية جديدة تنظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص بما ينسجم مع التوجيهات الأخيرة.