أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عمار ناصر آغا أن إلغاء قانون قيصر قد يشجع الشركات الأجنبية والاستثمارية على دخول السوق السورية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والبناء والتكنولوجيا.
وفي تصريح لـ"الوطن"، أوضح آغا أن هذا الإلغاء سيسهل استعادة العلاقات البنكية مع المؤسسات المالية، ويقلل تكلفة الاستيراد، ويسرع التمويل التجاري، مما يفتح الباب أمام مكاسب اقتصادية كبيرة. كما أشار إلى أن ذلك سيسهم في دعم الليرة السورية واستقرار سعر الصرف، وبالتالي تخفيف التضخم الناتج عن تقلبات سعر الصرف.
وأضاف أن بعض الدول المجاورة قد تستفيد من هذه الخطوة من خلال الدخول في شراكات استثمارية ومشاريع مشتركة عبر السوق السورية.
وأشار آغا إلى أن التأثيرات الاقتصادية لإلغاء القانون ستكون متفاوتة، فبعضها سيظهر سريعاً، والبعض الآخر سيحتاج إلى وقت. ومع ذلك، لا يعني هذا أن الأثر سيكون متماثلاً في جميع المجالات أو يعود بالنفع الفوري على المواطنين.
وشدد على أن شعور المواطن بأثر الإلغاء يعتمد على سرعة التنفيذ، وتجاوب القطاعات المختلفة، وقدرة الحكومة على استغلال الفرصة.
وختم آغا بأن إلغاء القانون قد يمهد الطريق لانتعاش اقتصادي، لكن المواطنين لن يشعروا بالتغيير بشكل فوري وسريع في جميع المناطق، بل سيظهر الأثر تدريجياً من خلال توافر السلع، وانخفاض الأسعار، وزيادة فرص العمل، ثم يتحسن مستوى المعيشة.
رامز محفوظ