أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن بدء مرحلة مالية جديدة في سوريا مع إصدار العملة المعدلة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل إصلاحاً جوهرياً يهدف إلى استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار النقدي بعد سنوات من التضخم وتقلبات سعر الصرف.
وفي تصريحات خاصة لقناة الإخبارية السورية، أوضح حصرية أن الإصدار الجديد ليس ضخاً نقدياً إضافياً، بل هو عملية استبدال منظمة للعملة القديمة، وذلك ضمن خطة لتبسيط التعاملات النقدية وتقليل التكاليف التشغيلية المتعلقة بالطباعة والتداول.
وأشار إلى أن حذف الأصفار من العملة يساهم في تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين ويقلل الهدر الورقي والعملي، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي شامل يسير وفق خطة مدروسة رغم التحديات الخارجية والظروف الاقتصادية الصعبة.
وشدد حاكم المصرف المركزي على أن الإصدار الجديد يمنح المصرف أداة إضافية لضبط السوق واستقرار الأسعار، مؤكداً أن الانضباط المالي ووقف التمويل بالعجز أعادا التوازن إلى السياسة النقدية وأسسا لمرحلة جديدة من الاستقرار النقدي.
كما أشار إلى أن استقرار سعر الصرف الذي تحقق مؤخراً هو نتيجة مباشرة للسياسات النقدية المنضبطة والإجراءات الإصلاحية المتخذة داخل القطاع المالي، مؤكداً أن إصلاح القطاع المصرفي يمثل ركيزة أساسية في استعادة الثقة بالمنظومة المالية الوطنية.
وفيما يتعلق بمرحلة الانتقال، أوضح حصرية أن عملية التسعير ستتم بالعملتين القديمة والجديدة بشكل متوازٍ خلال فترة التعايش المؤقتة، لضمان الشفافية ومنع حدوث أي فوضى في السوق.
وأكد أن المشاريع الاستثمارية الجديدة ومناخ الاستقرار السياسي والسياسة الخارجية المتوازنة يشكلان دعماً أساسياً لمسار التعافي الاقتصادي، لافتاً إلى أن الإدارة السليمة والسياسات الصحيحة ستكونان الضمانة لنجاح الإصلاح النقدي.
واختتم حصرية حديثه قائلاً إن الليرة الجديدة تمثل فجر الاقتصاد السوري وبداية مرحلة مالية جديدة تقوم على الثقة، والانضباط، والإنتاج، مشيراً إلى أن استقرار الليرة سيبقى أولوية مطلقة للمصرف المركزي في المرحلة المقبلة.