صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة اليوم على إلغاء قانون قيصر، وذلك ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني (NDAA). وتعتبر هذه الخطوة مفصلية نحو إنهاء سنوات من العقوبات التي أثقلت كاهل الاقتصاد السوري وأثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وقد تم تمرير المادة الخاصة بإلغاء القانون بنتيجة 77 صوتاً مؤيداً مقابل 22 معارضاً، دون أي شروط، على أن يتم وقف العمل به بحلول نهاية العام الجاري. ووصف محمد علاء غانم، من المجلس السوري الأميركي في واشنطن، هذا التصويت بأنه "نصر دراماتيكي بكل معنى الكلمة". وأشار إلى نجاح الجهود في إفشال تعديل مقترح من السيناتور ليندسي غراهام كان يهدف إلى إعادة فرض العقوبات بشروط أكثر صرامة.
وأوضح غانم أن البنود التي كانت مقترحة كـ"شروط إلزامية" على الحكومة السورية قد تم تعديلها لتصبح أهدافاً غير ملزمة. وأضاف أن النص الجديد يلزم الكونغرس فقط بمناقشة إمكانية إعادة فرض العقوبات في حال عدم إحراز دمشق تقدماً خلال فترة 12 شهراً متتالية.
كما وافق مجلس الشيوخ على مادة إضافية تطالب الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير حول إعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق وتطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو ما يُنظر إليه كمؤشر واضح على توجه واشنطن نحو سياسة انفتاح تدريجي تجاه سوريا.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتعطي أملاً لملايين السوريين داخل البلاد وخارجها بأن فترة العزلة الدولية بدأت في التراجع تدريجياً. ومن المقرر أن يتم إحالة نسخة مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب الأمريكي لبدء المفاوضات حول الصيغة النهائية لمشروع القانون، والذي سيتم تقديمه لاحقاً إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه قبل نهاية العام.