أعلن محافظ السويداء، مصطفى الكور، عن نقل 110 محتجزًا لدى بعض العشائر إلى السجن "كإجراء احترازي لتجنب ردود فعل انتقامية"، مشيرًا إلى بدء لجنة تحقيق النظر في ملفاتهم. وأوضح البكور، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في 8 تشرين الأول، بحضور عنب بلدي، أنه تم الاتفاق على إطلاق سراح 30 شخصًا مقابل 110، لكن الفصائل عرقلت التنفيذ، ما دفع السلطات إلى الإفراج التدريجي عن بعض المحتجزين بعد موافقة لجنة التحقيق، على أن يستكمل الإفراج على دفعات لتجنب أي تصعيد.
وذكرت قناة "الإخبارية السورية" الحكومية أن قوى الأمن الداخلي السوري أطلقت سراح 36 موقوفًا من أبناء السويداء بعد ثبوت عدم تورطهم في قضايا جنائية. وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد حسام الطحان، للقناة أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لتنفيذ خارطة الطريق لحل الأزمة في السويداء، والتي تنص على الإفراج عن جميع المحتجزين لدى الطرفين. كما أفادت القناة بوصول عائلة مختطفة من العشائر إلى محافظة درعا، ونقلت عن الطحان أن عدد المفرج عنهم من العشائر وصل إلى قرابة 70 شخصًا.
وبحسب شبكة "السويداء 24" المحلية، فإن من بين المحتجزين الذين أُفرج عنهم من محافظة السويداء طفلًا، بينما أظهر تسجيل مصور عرضته قناة "الإخبارية السورية" أن من بين المفرج عنهم من عوائل البدو ثلاثة أطفال أيضًا.
لجنة التحقيق تستجوب المشتبه بهم
اعتقلت اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء أفرادًا من وزارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع للاشتباه في ارتكابهم انتهاكات بحقوق الإنسان، بناءً على فيديوهات ظهرت لهم أثناء وبعد أحداث السويداء في تموز الماضي. وأوضح المتحدث الرسمي باسم لجنة التحقيق بأحداث السويداء، عمار عز الدين، في مقابلة مع قناة "الإخبارية" أن عمل "اللجنة الوطنية" يختلف عن عمل "اللجنة الدولية"، وأن "الوطنية" تعمل بشكل مستقل وعلى مسافة واحدة من جميع الأطراف. وأضاف عز الدين أن "اللجنة" حققت مع الموقوفين من السويداء في سجن عدرا لاستكمال عملية الإفراج عن غير المتورطين لاحقًا.
وأشار إلى أن لدى "اللجنة" مجموعة من الأسماء المتورطة في الانتهاكات من الفصائل المسلحة في محافظة السويداء، وأخرى من العشائر، ومن وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. ومن ضمن توصيات اللجنة ستكون محاسبة الإعلاميين ووسائل الإعلام التي أسهمت في التجييش وتأجيج الوضع الطائفي إعلاميًا من خلال تزويد وزارة الداخلية بالدلائل التي توصلت إليها اللجنة، بحسب عز الدين.
وفي 7 تشرين الأول، أعلنت "اللجنة الوطنية" اعتقال قصي الشمري بناءً على طلب منها للتحقيق معه، بعد ظهوره في تسجيلات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي "تثير الشبهات بارتكابه انتهاكات"، وفق ما نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا) عن المتحدث الرسمي باسم اللجنة، عمار عز الدين. وحول الإشاعات التي انتشرت عن ارتباط الشمري بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أوضح عز الدين أن اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار البيانات المتعلقة بسير التحقيقات، نافيًا أي علاقة لها بالتصريحات الصادرة عن "جهات أخرى غير معنية"، معتبرًا أن تلك التصريحات "تضر بمسار التحقيق". وأضاف أن اللجنة استجوبت الموقوف وتتابع استكمال الإجراءات القانونية دون إصدار أي بيان رسمي حول نتائج التحقيق حتى الآن.
ويأتي اعتقال الشمري في إطار عمل اللجنة التي تواصل مهامها الميدانية منذ تشكيلها في 31 تموز الماضي بقرار من وزارة العدل، للتحقيق في الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء منتصف تموز. وكانت اللجنة قد زارت مؤخرًا بلدتي الحراك ورخم في ريف درعا، والتقت عددًا من المتضررين، كما فتحت تحقيقات مع عدد من المشتبه بتورطهم في انتهاكات خلال الأحداث، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء "في إطار تحقيق العدالة ومحاسبة جميع المتورطين من مختلف الأطراف"، بحسب عز الدين.
ما خارطة الطريق لحل أزمة السويداء؟
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا عن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، وذلك عقب لقاء ثلاثي في دمشق جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك. وجاء الاجتماع في 16 أيلول الماضي، استكمالًا لمباحثات سابقة استضافتها العاصمة الأردنية عمان في 19 تموز و12 آب الماضيين، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء، والتوصل إلى حلول تعالج التوترات التي شهدتها المحافظة في الأشهر الماضية.
بحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية، والمنشور عبر صفحتها في "فيسبوك"، فقد اعتمد المجتمعون خارطة طريق تؤكد على أن السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا، وأن أبناءها مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، مشيرين إلى أن إنهاء فجوة الثقة بين الحكومة والسكان يتطلب خطوات متدرجة لإعادة بناء الثقة وإعادة دمج المحافظة بالكامل في مؤسسات الدولة.
ونصّت خارطة الطريق على جملة من الإجراءات العاجلة، من أبرزها:
- دعوة الحكومة السورية لجنة التحقيق الدولية المستقلة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها السويداء ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات وفق القانون السوري.
- استمرار إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى المحافظة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وضمان عودة الخدمات الأساسية بدعم من الأردن والولايات المتحدة.
- نشر قوات شرطية مؤهلة على طريق السويداء- دمشق لتأمين حركة المواطنين والتجارة، وسحب المقاتلين المدنيين من حدود المحافظة واستبدالهم بقوات نظامية.
- دعم جهود الصليب الأحمر للإفراج عن جميع المحتجزين والمخطوفين واستكمال عمليات التبادل.
- يدعو الأردن بالتنسيق مع الحكومة السورية وفدًا من المجتمعات المحلية في السويداء (الدروز والمسيحيون والسنة)، ووفدًا آخر من ممثلي العشائر البدوية في محافظة السويداء لاجتماعات للمساعدة في تحقيق المصالحة.
- إعلان خطط لإعادة إعمار القرى والممتلكات المتضررة، مع مساعدة أردنية وأمريكية لتأمين التمويل اللازم.
كما نصت الخارطة على تعزيز "سردية وطنية" تقوم على الوحدة والمساواة، وتجريم خطاب الكراهية والطائفية عبر تشريعات جديدة، بدعم قانوني من واشنطن وعمّان.