أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن إعادة النظر في القانون رقم 34 لعام 2023، بهدف وضع نظام جديد لترخيص مصافي الذهب الوطنية. وأوضح أن هذه المراجعة ستشمل تحرير وتعديل القانون بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.
أكد حصرية أن مصرف سورية المركزي سيشرف بشكل مباشر على تنفيذ هذا الإطار التنظيمي الجديد. وستتم عملية المتابعة من خلال سجل وطني إلكتروني لتتبع الذهب، بالإضافة إلى نظام ترخيص خاص بالمصافي.
تهدف السياسة الجديدة للمصرف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، تشمل:
- تشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات.
- إنشاء سوق منظّم وشفاف لتجارة الذهب.
- ترخيص مصافي ذهب في سورية للعمل وفق المعايير الدولية.
- ضمان أعلى مستويات النزاهة المالية.
- الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- جعل سورية مركزًا لصناعة الذهب والمجوهرات.
- ربط سوريا بالأسواق الإقليمية في المنطقة.
- خلق فرص عمل في قطاع حرفي هام وتطوير الكوادر الوطنية.