أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية السورية تعميماً جديداً يهدف إلى تنظيم عملية إنشاء المخابز في مختلف المحافظات، وذلك بعد رصد عدم التزام بعض المتقدمين بتنفيذ المشاريع التي حصلوا على موافقة بشأنها، الأمر الذي أدى إلى هدر الموارد وتعطيل عمل اللجان المختصة.
وطالبت الوزارة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالالتزام الكامل بالشروط الجديدة لقبول طلبات إنشاء المخابز، والتي تتضمن تقديم طلب رسمي وفق الإجراءات المعتمدة، وإيداع مبلغ تأمين قدره 5000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية في مصرف سوريا المركزي مع ضرورة تقديم إشعار الإيداع، مع التأكيد على رفض دراسة أي طلب لا يستوفي هذا الشرط.
وبحسب التعميم، يُمنح صاحب الطلب مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتجهيز المخبز والبدء بالإنتاج بعد صدور الموافقة، على أن يُسترد مبلغ التأمين بعد بدء التشغيل الفعلي. وفي حال عدم تنفيذ المشروع ضمن المهلة المحددة، تُلغى الموافقة ويُحتفظ بمبلغ التأمين لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الطلب.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن فتح باب التراخيص لأفران تصنيع الحلويات والمعجنات بمختلف أنواعها، مع منع إنتاج الخبز الأبيض أو المرقد داخلها. وستقوم لجنة مختصة بدراسة الطلبات لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والإنتاجية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط قطاع المخابز في سوريا وتعزيز الشفافية في منح التراخيص، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات السوق وضمان جودة الإنتاج، ويمنع التجاوزات في اختصاصات المنشآت العاملة ضمن منظومة العمل التمويني.
ومن المتوقع أن تتابع وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية خلال الأشهر المقبلة مدى التزام المحافظات بالتعميم الجديد، تمهيداً لوضع آلية تقييم دورية لفعالية الشروط المحدثة وأثرها في تطوير قطاع المخابز وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.