أشرفت نقابة المحامين السوريين على الجوانب القانونية لانتخابات مجلس الشعب، مساهمةً بدور محوري في إنجاح أول عملية انتخابية بعد سقوط النظام البائد، وشاركت في الرقابة لضمان الشفافية والنزاهة.
الآلية التنفيذية والإشرافية
وفي إطار تعزيز الشفافية، انتدبت النقابة محامياً واحداً لكل دائرة انتخابية للعمل كمراقب قانوني، بالتنسيق المباشر مع اللجان الفرعية في الدوائر الانتخابية البالغ عددها 60 دائرة. يهدف هذا الإجراء إلى تقديم الدعم والمشورة القانونية وضمان سير العملية الانتخابية برمتها وفق الأصول القانونية المعتمدة.
أكدت أمينة سر نقابة المحامين المركزية، أميمة إدريس، في تصريح لمراسل سانا، أن العملية الانتخابية سارت "بشكل جيد جدّاً"، مشددة على أن دور النقابة كان أساسياً ومساهمتها بدأت مع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وأنه لم تُسجل أي شكوى، حيث جرت الانتخابات بجو من الحرية الكاملة.
أشار عضو مجلس نقابة محامي سوريا، سليمان القرفان، إلى أن الآلية التي تم اعتمادها من قبل اللجنة العليا للانتخابات هي "أفضل الممكن"، موضحاً أن الانتخابات المباشرة غير ممكنة عملياً لأن "قسماً من الشعب السوري قد هُجِّر وليس لديه وثائق شخصية". وأكد أن الشخصيات التي تم انتقاؤها هي من المشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
أوضح رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق، محمد سليمان دحلا، أن النقابة شاركت في العملية الانتخابية من خلال رفدها بكفاءات ومحامين ساعدوا في كل الجوانب القانونية بمختلف الدوائر الانتخابية، مشيراً إلى شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، ومعتبراً أنها تجربة مهمة ومفيدة وتؤسس لدولة العدالة والكرامة والمواطنة وسيادة القانون.
الدور التشريعي المستقبلي
كما شدد دحلا على أن الدور الأساسي للمجلس القادم هو دور تشريعي، بهدف إلغاء القوانين التي وضعها النظام البائد، وخلق بيئة قانونية صحيحة للمرحلة الانتقالية.
أكد المحاميان محمد سعيد شوربة وطلال شاطوح، أن الانتخابات راعت جميع المعايير لتمثيل جميع أطياف المجتمع السوري، وشددا على ضرورة وجود مجلس تشريعي في هذه المرحلة لتعديل القوانين الاستثنائية التي كانت موجهة من قبل النظام البائد ضد السوريين، وإصدار قوانين وتشريعات تُواكب المرحلة وتعطي للمواطن حريته وكرامته.
يُذكر أن انتخابات مجلس الشعب جرت يوم الأحد الماضي، في أوّل عملية لانتخاب أعضاء مجلس شعب سوري بعد التحرير، وذلك بوجود مندوبين من نقابة المحامين في مراكز الانتخابات.