أكد البنك الدولي في تقرير حديث له أن مسار التعافي الاقتصادي في سوريا يعتمد بشكل كبير على تحسن الأوضاع الأمنية واستقرار المؤسسات، بالإضافة إلى تخفيف العقوبات المفروضة وزيادة المشاركة الاقتصادية الدولية.
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد السوري قد يشهد نمواً طفيفاً بنسبة 1% فقط، وذلك بسبب حالة "عدم اليقين" التي تسيطر على المشهد. وتواجه الحكومة صعوبات جمة في بناء الثقة بعد مرور أكثر من عقد على الصراع الدائر.
كما لفت البنك الدولي إلى أن الناتج الإجمالي في سوريا قد انكمش بنسبة كبيرة بلغت 53% في الفترة ما بين عامي 2010 و2022.
يجدر الذكر أن البنك الدولي قد صنف سوريا كدولة منخفضة الدخل منذ عام 2018، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في نسبة الانكماش الاقتصادي.