تمكنت فرق الدفاع المدني السوري في حلب من إنقاذ شاب كان عالقًا تحت الأنقاض، إثر انهيار مبنى مهجور في منطقة بستان الباشا، وذلك فجر يوم الجمعة الموافق 3 تشرين الأول. المبنى المنهار كان مهجورًا ومؤلفًا من خمسة طوابق، وكان قد تعرض في السابق لقصف خلال العمليات العسكرية للنظام السوري السابق في حي بستان الباشا.
أفاد الدفاع المدني بأن شابين كانا داخل المبنى لحظة الانهيار، حيث تمكن أحدهما من الخروج، بينما بقي الآخر عالقًا تحت الأنقاض. وقد نجحت فرق الطوارئ في إنقاذه ونقله إلى مستشفى “حلب الجامعي” لتلقي العلاج. تشير المعلومات الأولية إلى أن الشابين كانا يحاولان استخراج الحديد من المبنى، وفقًا لما ذكره الدفاع المدني. وحتى وقت كتابة هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق من المحافظة أو الجهات الحكومية الرسمية حول الحادث.
خلال سنوات الحرب التي شهدتها مدينة حلب بين عامي 2012 ونهاية 2016، تعرضت العديد من المباني لدمار كلي أو جزئي نتيجة قصف النظام السوري للمناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة في القسم الشرقي من المدينة. وبعد خروج المعارضة وسيطرة النظام السابق على المدينة، انتشرت عمليات تفريغ المباني المتضررة، خاصة في مناطق خط التماس. وكانت بستان الباشا من أبرز خطوط المواجهة في المدينة، مما أدى إلى تعرض العديد من المباني لخطر الانهيار بسبب الاشتباكات المستمرة.
نشر معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب (UNITAR) أطلسًا يوضح حجم الدمار الذي لحق بالمحافظات والمدن السورية منذ عام 2011 وحتى عام 2019. ووفقًا للبحث الأممي، سجلت محافظة حلب أعلى نسبة دمار في سوريا، حيث بلغ عدد المباني المدمرة كليًا 4773 مبنى، و14680 مبنى مدمرًا بشكل بالغ، و16269 مبنى مدمرًا بشكل جزئي، ليصل إجمالي عدد المباني المتضررة إلى 35722 مبنى.
تكررت حوادث انهيار المباني في مدينة حلب لأسباب مختلفة. ففي 7 آب الماضي، وقع انهيار في الريف الشمالي لمبنى قيد الإنشاء، مما أسفر عن وفاة ثلاثة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين. محافظ حلب، عزام الغريب، علق حينها على الحادثة مؤكدًا أنه لن يسمح بأي بناء لا يستوفي التراخيص الأصولية والضوابط الإنشائية الصارمة التي تراعي المعايير العالمية في السلامة والجودة. واعتبر في منشور له على “فيسبوك” أنه لن يكون هناك إعمار حقيقي من دون سلامة حقيقية.
تسلط هذه الحادثة الضوء مجددًا على الهشاشة الإنشائية في الأبنية السكنية شمال غربي سوريا، خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب أربع محافظات سورية وجنوب تركيا في 6 شباط 2023، وتسبب بوفاة وإصابة الآلاف، وانهيار آلاف المنازل كليًا أو جزئيًا، لا سيما في حلب. ورغم مرور عامين على الزلزال، ما تزال تبعاته حاضرة بوضوح، إذ لم تُعالج كثير من الأضرار الهيكلية في الأبنية، خصوصًا في ظل ضعف الإمكانيات الفنية وغياب الرقابة الهندسية المنتظمة.
تأتي هذه الحادثة بعد يومين من انهيار مبنى وزارة الداخلية القديم في دمشق، المعروف بمبنى “السرايا”، والذي أودى بحياة ثلاثة عمال، بينما أنقذت فرق الدفاع المدني خمسة آخرين من تحت الأنقاض. محافظة دمشق أعلنت أنها تتحمل المسؤولية عن الانهيار الجزئي الذي تعرض له مبنى وزارة الداخلية القديم “السرايا” في دمشق، في 1 تشرين الأول، مؤكدة سعيها لتحقيق فوري لمعرفة تفاصيل الحادث. وذكرت أنها ستشكل لجنة فنية من المختصين للوقوف على مجريات ما حدث، استعدادًا لخطة لإعادة تأهيل المبنى بما يضمن صون قيمته التاريخية والعمارية، وحماية التراث العمراني، وفق بيان لها صدر اليوم. وأوضحت المحافظة أن انهيارًا جزئيًا وقع في الطابق الأخير من مبنى “السرايا” نتيجة التهالك الإنشائي الذي يعانيه منذ تشييده عام 1904. وأشارت إلى أن المبنى تعرض خلال عهد النظام السابق لانهيارات وتفجيرات وحريق، مما جعله في حالة خطرة.