حصلت منصة سوريا 24 على نسخة من التقرير السنوي الرابع عشر للشبكة السورية لحقوق الإنسان، والذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للطفل. يسلط التقرير الضوء على الانتهاكات المروعة التي تعرض لها الأطفال في سوريا على مدار 14 عامًا، ويقدم توصيات حيوية لحماية الأطفال خلال المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام.
يوثق التقرير مقتل 30,686 طفلاً منذ عام 2011 وحتى تشرين الثاني 2025، مع تحميل نظام بشار الأسد السابق مسؤولية 76% من هذه الوفيات المأساوية. كما وثقت الشبكة مقتل 226 طفلاً تحت التعذيب، حيث يتحمل النظام مسؤولية 96% من هذه الحالات.
وفقًا للتقرير، لا يزال 5,359 طفلاً قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري، من بينهم 3,736 طفلاً على يد النظام السابق. ويكشف التقرير عن تعرض 1,743 مدرسة ورياض أطفال لاعتداءات، نفذ النظام 74% منها. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 919 اعتداءً على منشآت طبية، مما أدى إلى انهيار البنية الأساسية لخدمات التعليم والصحة.
على الرغم من انخفاض مستوى العنف بعد كانون الأول 2024، إلا أن الأطفال ما زالوا يقعون ضحايا نتيجة الاشتباكات المحلية، والهجمات الإسرائيلية، وإطلاق الرصاص العشوائي. كما تشكل الألغام والذخائر غير المنفجرة تهديدًا مستمرًا، حيث تسببت منذ نهاية 2024 بمقتل ما لا يقل عن 107 أطفال.
ويشير التقرير إلى استمرار تجنيد الأطفال واحتجازهم في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، مع بقاء أكثر من 25,500 طفل محتجزين في مخيمي الهول وروج دون مراجعات قانونية.
من بين أخطر ما كشف عنه التقرير هو نقل بعض الأطفال من مراكز الاحتجاز إلى دور رعاية مثل “SOS” دون وثائق رسمية، مما أدى إلى طمس هوياتهم. تعتبر الشبكة هذه القضية جزءًا من ملفات العدالة الانتقالية.
يقدم التقرير مجموعة من التوصيات الهامة، بما في ذلك:
- إنشاء هيئة وطنية للمفقودين مع قاعدة بيانات موحدة وإطلاق تحقيقات بشأن الأطفال المنقولين من السجون.
- دمج ملفات الأطفال في العدالة الانتقالية وجبر الضرر عبر الدعم النفسي والتعويضي.
- وضع برنامج وطني لاستعادة الهوية للأطفال مجهولي النسب أو المنقطعين عن أسرهم.
- تكثيف إزالة الألغام وبرامج التوعية.
- دعم التعليم والعلاج النفسي والاجتماعي وتطوير التشريعات الخاصة بحماية الطفل.
- توفير بيئة قانونية ومؤسساتية لعمل الهيئات الوطنية، مع تعزيز التعاون الدولي دون المساس بالسيادة الوطنية.
يؤكد التقرير على أن حماية الأطفال في سوريا تمثل اختبارًا حقيقيًا للدولة والمجتمع الدولي في المرحلة الانتقالية، وأن كشف مصير المفقودين، وتحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات هي خطوات لا غنى عنها لضمان مستقبل آمن للأطفال السوريين.