في خطوة مفاجئة، تمكنت مجموعة تتألف من ست نساء أستراليات وأطفالهن، واللاتي كن محتجزات في مخيمي الهول والروج الواقعين في شرق سوريا، من الفرار والعودة إلى أستراليا. جاءت هذه العودة بعد سنوات من الاحتجاز في المخيمين اللذين يضمان عائلات من تنظيم داعش.
ووفقًا لما ذكره موقع ABC News الأسترالي، وصلت المجموعة مؤخرًا إلى العاصمة اللبنانية بيروت بدون تأشيرات دخول صالحة أو أوراق رسمية، مما استدعى تدخل السلطات اللبنانية واحتجازهم مؤقتًا. لاحقًا، سُمح للمجموعة بالعودة إلى أستراليا بعد إصدار جوازات سفر لهم، وذلك بعد خضوعهم لفحوصات أمنية وفحوصات الحمض النووي (DNA) من قبل الوكالات الأسترالية، وبعد الموافقة على عودتهم.
تشير المعلومات المتوفرة إلى أن هذه العملية تمت بالكامل دون أي دعم أو تدخل من الحكومة الأسترالية. وقد نجحت النساء والأطفال في تنفيذ عملية تهريب معقدة من داخل المخيمين، حيث كانوا محتجزين منذ هزيمة تنظيم داعش في عام 2019.
يُذكر أن هؤلاء الأفراد كانوا تحت مراقبة أجهزة الأمن الأسترالية لفترة طويلة، وكانت السلطات تتوقع محاولات من بعضهم للعودة بشكل فردي. ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الشهر الماضي أن حكومته لا تنظم أي عمليات إنقاذ أو إجلاء لأي من الأستراليين العالقين في سوريا، والذين يُقدر عددهم بنحو 40 شخصًا.
تتباين ظروف وجود هؤلاء الأشخاص في المخيمات؛ فبعض النساء سافرن طوعًا مع أزواجهن المنضوين في داعش، بينما ادعت أخريات أنهن أُكرهن أو خُدعن من قبل أفراد عائلاتهن، بل إن بعضهن كن قاصرات أو أطفالًا حين وصلن إلى سوريا. كما أن العديد من الأطفال المعنيين وُلدوا داخل المخيمات، حسبما أفاد الموقع ذاته.
يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في شمال شرق سوريا، حيث لا يزال الوضع الأمني غير مستقر، مما يجعل عمليات التهريب أو الإجلاء من المنطقة شديدة الخطورة. ورغم تجدد الدعوات العام الماضي لإعادة المواطنين الأستراليين بعد التغيرات السياسية في سوريا، لم تبدِ الحكومة الأسترالية أي نية لتنظيم عمليات إجلاء رسمية.
أكد متحدث باسم وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أن "الوضع في سوريا يزداد عدم استقرار"، مشددًا على أن "الحكومة الأسترالية لا تقدم أي مساعدة ولا تقوم بإعادة الأفراد من مخيمات النازحين داخلياً في سوريا". وأضاف: "إذا تمكن أي من هؤلاء الأشخاص من العودة بطريقتهم الخاصة، فإن وكالات الأمن الأسترالية واثقة من قدرتها على ضمان سلامة المجتمع".
من جهتها، انتقدت زعيمة المعارضة سوزان لي ما حدث، وقالت: "يتوقع الأستراليون حدوداً قوية، لكن حكومة حزب العمال تفضل السرية على حساب الأمن"، في إشارة إلى غياب الشفافية حول ظروف عودة المجموعة وتفاصيل عملية التهريب.
يُشار إلى أن مخيم الهول يضم أكثر من 15,600 نازح سوري، إلى جانب 15 ألف لاجئ عراقي، وما يزيد على 6,300 شخص من نحو 45 جنسية أجنبية، بينهم نساء وأطفال من عائلات مقاتلي داعش.