أعلنت وزارة المالية السورية عن تفاصيل النظام الضريبي الجديد الذي يهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتنمية الاقتصاد الوطني.
أكدت الوزارة أن الضريبة على الصناعيين ستكون 10% فقط بموجب النظام الضريبي الجديد. كما سيتم تخصيص 25% من حصيلة ضريبة المبيعات (البديلة لضريبة الإنفاق الاستهلاكي) لدعم الصناعة والتصدير.
وتشمل الإجراءات أيضاً إعفاءً كاملاً للمنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة من الضرائب حتى إعادة تأهيلها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي اعتباراً من عام 2026 واستبدالها بضريبة مبيعات تدعم الصناعة بشكل مباشر.
كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارات المالية والاقتصاد والصناعة وهيئة المنافذ البرية والبحرية لمراجعة قوانين التعرفة الجمركية والمنع والمنح بما ينسجم مع ملاحظات الصناعيين والتجار.
وأوضح وزير المالية، برنية، أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات التي تراجعت بنسبة 90% منذ عام 2010. وأكد أن أي قرارات مستقبلية لن تصدر دون حوار مسبق مع ممثلي القطاع الصناعي.