نفى السياسي السوري “فاتح جاموس” ما تردد عن مداهمة منزله أو اعتقاله، موضحاً أنه لبى دعوة من إدارة الشؤون السياسية في اللاذقية.
وأوضح “جاموس” عبر صفحته على فيسبوك أنه استجاب للدعوة انطلاقاً من كون الإدارة جهة معنية بالشؤون السياسية وليست جهة أمنية. وأضاف أنه خلال الجلسة، طرح أسئلة حول قضايا هامة وغامضة، وتلقى إجابات مفيدة، كما عرض وجهة نظره حول نشاطه السياسي الحالي.
وأكد “جاموس” أن ممارسته لحقه الديمقراطي في تجاوز الديكتاتورية هو جوهر ما يقوم به، معتبراً أن السلطة الحالية لم تتجاوز النظام السابق في قضايا جوهرية تتعلق بالديمقراطية وحقوق المواطنة وحرية الرأي. وأشار إلى أنه سيكون من أوائل الداعمين لإصدار قانون ديمقراطي للأحزاب والإعلام، مؤكداً على أهمية تحويل التقدير الإيجابي للمعتقلين السابقين في زمن الديكتاتورية إلى المجتمع.
وحذر “جاموس” من خطورة التأخير في تجاوز الديكتاتورية، ومن تداعيات الأوضاع المسلحة في المنطقة الساحلية، وحصار السويداء، واحتمالات تصعيد العمل العسكري في الشمال الشرقي، معتبراً أن هذه التطورات تعمق القلق وتدفع باتجاه تفكير حمائي خارجي وعصبيات متخلفة، مما يهدد بتحويل سوريا إلى دويلات بائسة.
ووصف “جاموس” الإنصات إليه خلال الجلسة بأنه كان جيداً ومؤدباً، مع وجود رغبة من مسؤولي إدارة الشؤون السياسية في زيارته بمنزله للاجتماع في الأيام القادمة، بهدف تخفيف القلق والتوتر لدى الأوساط الأسرية والاجتماعية والسياسية. وأعرب عن أمله في أن يسهم ذلك في خلق جو حواري وطني.
وشدد “جاموس” على أن نشاطه والجهات التي يتعاون معها علني وسلمي وعقلاني، ويهدف إلى الحفاظ على سوريا. وأكد أن الندوات التي يقيمها في منزله تمثل حقاً ديمقراطياً ودعواتها عامة، ويمكن للسلطة حضورها. وأشار إلى أنه تلقى طلباً أو نصيحة بتخفيف النشاط في الفترة المقبلة، لكنه رد بأن المخاطر التي تواجه البلاد تتطلب العكس، وتستدعي تشجيع وتسهيل الحوار الوطني الشامل، ووقف العنف.
وأعرب “جاموس” عن أمله في أن تسهم اللقاءات المقبلة في تحقيق توافق وطني سوري حواري آمن، وإعادة بناء الثقة في وطن مشترك يتجاوز مرحلة الديكتاتورية.
يذكر أن “فاتح جاموس” يعتبر من أبرز معارضي نظام الأسد منذ الثمانينات، حيث كان عضواً في حزب العمل الشيوعي، قبل أن يتم اعتقاله. وخلال الثورة السورية، كان قيادياً في تيار “طريق التغيير السلمي”.
وأوضح “جاموس” أنه لبّى الدعوة، لكنه يحتفظ بحقه في الاعتقاد بأن الأمر يتضمن إشارة أمنية وتنبيهية. وكان “جاموس” من أوائل مؤسسي “تجمع سوريا الديمقراطية” الذي عارض ممارسات السلطة في محطات مثل “مجازر الساحل” و”أحداث السويداء”. وقبل أيام، استضاف منزله فعالية نظمها “الحزب الشيوعي السوري الموحد” الذي أصدرت السلطة قراراً بحله سابقاً.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة الشؤون السياسية، على الرغم من تبعيتها لوزارة الخارجية، تلعب دوراً إشرافياً على الأنشطة السياسية في المحافظات، في ظل عدم وجود قانون للأحزاب أو قرار رسمي بالسماح أو منع النشاط الحزبي في البلاد.