عقدت وزارة المالية ورشة عمل حوارية في مقرها بدمشق، بحضور وزير المالية محمد برنية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف صناعة دمشق وريفها وحماة وحلب وحمص، لمناقشة رؤية الوزارة حول سياسة ضريبية فعالة.
استعرضت الوزارة خلال الورشة، التي شارك فيها عدد من أصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية، خططها لتحقيق التوازن بين مصلحة الخزينة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تقديم خدمات ضريبية متميزة بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية.
ركزت المناقشات على أهمية نشر ثقافة الالتزام الطوعي بالضريبة، وضرورة الانتقال إلى نظام ضريبي عصري يتسم بالتنافسية مع دول الجوار، ويقوم على معدلات ضريبية ملائمة اجتماعياً واقتصادياً ومحفزة للتنمية.
كما تناولت الورشة أبرز أسس النظام الضريبي الجديد، والتي تشمل اعتماد ضريبة موحدة تلغي تعدد الرسوم، ووضع قواعد شفافة وواضحة لكل من المكلف والإدارة الضريبية، وتبسيط الإجراءات وتسهيلها، وتعزيز دور مدقق الحسابات القانوني، وترسيخ معايير المحاسبة الدولية.
وأكد الوزير برنية أن الوزارة تؤمن بالشراكة الحقيقية مع قطاع الأعمال والمجتمع ككل، من خلال بناء نظام ضريبي شفاف وعادل وواضح يمكّن السياسة الضريبية والمالية من لعب دورها الفعلي في تنمية الاقتصاد والمجتمع. وأشار إلى أن الإصلاحات الضريبية التي انطلقت ترتكز على رؤية واضحة تهدف إلى التيسير والتسهيل وجعل النظام تنافسياً.
وشدد الوزير على أن رؤية الوزارة ليست مجرد شعارات، بل خطة عمل ستنعكس على أرض الواقع، بهدف الانتقال من ثقافة القهر والإلزام إلى ثقافة الالتزام الطوعي، وبناء الثقة بين الوزارة والقطاع الخاص، مؤكداً ثقته بالصناعيين والتجار والبيانات التي يقدمونها، وأن الوزارة ستعزز هذه الثقة من خلال العمل المشترك.
كما أكد أهمية العدالة والإنصاف في النظام الضريبي، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على نظام مالي يخدم الجميع، ويوفر حداً أدنى من الإيرادات يساعد الدولة على الإنفاق على القطاعات الحيوية، وتطوير منظومة متكاملة لتحسين الخدمات الضريبية من خلال مكافحة الفساد والرشاوى وتبسيط الإجراءات.
يذكر أن النظام الضريبي الجديد يتيح للمنشآت الصناعية تخصيص ما نسبته 25 بالمئة من الضرائب المستحقة لدعم مشاريع ذات طابع مجتمعي، منها تمويل البحث العلمي، باعتباره ركيزة أساسية لأي عملية تطوير صناعي واقتصادي.