كشف تقرير صادر عن "المجلس الأطلسي" الأميركي عن مساعي تركيا لإحياء علاقاتها الاقتصادية مع سوريا، مؤكداً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز مستويات ما قبل الأزمة. وأشار التقرير، استناداً إلى بيانات الأمم المتحدة للتجارة، إلى أن الصادرات التركية إلى سوريا بلغت ذروتها قبل عام 2011، مسجلة 1.7 مليار دولار. وتسعى أنقرة حالياً إلى استغلال هذا التكامل الاقتصادي، بدعم من التمويل الخليجي والأوروبي، لتعزيز جهود إعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.
وأوضح "مرصد التعقيد الاقتصادي" أن تركيا نجحت في استعادة حضورها التجاري بقوة، حيث تجاوزت الصادرات ملياري دولار في عام 2023. وتنظر أنقرة إلى دعم سوريا كفرصة لتحويلها إلى جسر اقتصادي يربط العالم العربي، بدلاً من أن تكون عبئاً عليه.
يذكر أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين أنقرة ودمشق بلغت أوجها في عام 2010، حين سمح اتفاق تاريخي لمواطني البلدين بالعبور دون تأشيرة باستخدام بطاقات الهوية الوطنية. إلا أن التجارة بين الجانبين تراجعت قبل أن تعاود أنقرة إحياءها تدريجياً.
وأشار التقرير إلى أن سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أتاح لأنقرة فرصة لتعزيز العلاقات مع سوريا إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة في مجال إعادة الإعمار. وتتمتع الشركات التركية بموقع تنافسي على مستوى عالمي، في حين تعاني سوريا من نقص حاد في رأس المال، وفقاً لما نقله موقع الجزيرة نت عن "المجلس الأطلسي".
وتعكس قرارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأخيرة برفع العقوبات عن سوريا وجود توسع اقتصادي ملحوظ، حيث أتاحت هذه القرارات لأنقرة فرصة لتوسيع نفوذها الاقتصادي بسرعة في سوريا. ويتجلى هذا التوسع في زيادة حجم التجارة الثنائية، والمشاريع الإستراتيجية لإعادة الإعمار، والمشاريع المشتركة الواسعة النطاق مع شركاء قطريين وأميركيين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين سوريا وتركيا 1.9 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 2.6 مليار دولار لعام 2024 بأكمله. وارتفعت الصادرات التركية بنسبة 54% لتصل إلى 2.2 مليار دولار، في حين بلغت الواردات السورية 437 مليون دولار.
ويشير التقرير إلى أن البضائع التركية تسيطر حالياً على الأسواق السورية، نظراً لكونها أقل سعراً بنسبة تتراوح بين 30 و40%.
وكانت تركيا وشركاؤها العرب الإقليميون قد تعهدوا بتخصيص 14 مليار دولار لتطوير البنية التحتية في سوريا، مع التركيز بشكل خاص على قطاعي الطاقة والنقل. وبدأت تركيا في تشغيل خط أنابيب كيليس/حلب لنقل الغاز الأذربيجاني إلى سوريا، وتعهدت بتزويد سوريا بـ 900 ميغاوات من الكهرباء بحلول عام 2026.
وفي الوقت نفسه، وقعت مجموعة تقودها قطر وتضم شركات تركية صفقة بقيمة 4 مليارات دولار لإعادة بناء مطار دمشق الدولي. كما أنشأت تركيا وسوريا في أغسطس/آب الماضي اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، وأبرمتا مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار والإدارة، مما يشير إلى تعاون طويل الأمد في مجالات التجارة والاستثمار.
وشدّد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اجتماع مشترك في دمشق على الأهمية الإستراتيجية لطريق التجارة والإمداد بين تركيا وسوريا والأردن، مؤكداً أن هذا الطريق يعيد إحياء التدفق التجاري من الجنوب إلى الشمال بعد انقطاع طويل، مع ما يحمله من فرصة لتحويل سوريا إلى مركز عبور حيوي للبضائع.
وتسعى شركات تركية كبرى مثل "كاليون" و"جنكيز" و"تاف للمطارات القابضة" للاستفادة من سوق إعادة الإعمار الذي تقدر قيمته بـ 400 مليار دولار. كما تخطط شركة "دنيز بنك" المصرفية لتوسيع عملياتها، وتدرس شركة "صن إكسبرس" فرص الاستثمار في قطاع الطيران.
وأوضح التقرير أن التحالف التركي القطري كان محورياً في جهود إعادة الإعمار، ودخل اتفاق التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ في بداية الشهر الماضي، مما يعزز المشاريع المشتركة بينهما في سوريا.
وذكر أن التعاون التركي الأميركي يتركز على الطاقة والأمن، حيث قدمت واشنطن الخبرة التقنية والدعم السياسي، وأكدت مجموعة العمل المشتركة أهمية استقرار الاقتصاد السوري كجزء من نهجها الشامل لتقليل الأعباء المباشرة على الولايات المتحدة.
وتم في أيار/مايو 2025 توقيع صفقة تاريخية لتوليد الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار مع "يو سي سي" القطرية وشركة "باور إنترناشيونال" الأميركية والشركتين التركيتين "كاليون" و"جينكيز"، طبقا للتقرير.
وتشمل الصفقة أربع محطات غاز مركبة بإجمالي قدرة 4 آلاف ميغاوات، ومشروعاً للطاقة الشمسية بقدرة ألف ميغاوات، ومن المتوقع أن يلبي المشروع أكثر من نصف احتياجات سوريا من الكهرباء.